افادت إجراءات المحاكمة البرلمانية للرئيس الأمريكي” دونالد ترامب”، التي بدأت في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي ، مشاحنات وتبادل اتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول قواعد المحاكمة.
ويسعى زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ “ميتش ماكونيل” الذي يطغى الى منع استدعاء الشهود أو الاطلاع على وثائق رئيسية. كما طالب فريق الدفاع عن الرئيس بتبرئته على الفور.
ويفيد قادة الحزب الديمقراطي إن المحاكمة قد تم التلاعب في إجراءاتها، لأنه لا يوجد ما يضمن إمكانية تقديم الأدلة إلى لجنة المحاكمة، مضيفين أن هذا يرقى إلى “جريمة تستر”.
وحسب ماجاء في الاتهام الموجه” لترامب”، فقد أساء استخدام سلطته الرئاسية مع التأثير على “أوكرانيا”، وعرقلة “الكونغرس “أثناء نظره في سلوكه كرئيس.
كما ان الرئيس ينكر كل التهم ويدفع بأنه لم يرتكب أية جرائم أو يفعل شيئا يعاقب عليه القانون.
التعليقات مغلقة.