“دينامية إعلان الرباط” تدعو الحكومة لوضع حد لكل أشكال التعسف والشطط في استعمال السلطة

بخصوص تدبير ملف حرية الجمعيات، أدانت “دينامية الرباط” إنكار الحكومة لخرق السلطات للقانون بامتناعها عن تسليم وصولات الإيداع للجمعيات، مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل لوضع حد لهاته الخروقات للقانون، داعية الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان إلى الابتعاد عن الاختباء وراء معطيات يبدو انها أعدت لها من قبل سلطة حكومية خارج الوزارة.

وأوضحت “دينامية اعلان الرباط” أن إعلانها هذا جاء على خلفية تتبعها لجواب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن سؤال شفوي بمجلس النواب يوم الاثنين 25 يوليوز، بخصوص الوصولات المؤقتة والنهائية لتأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات.

وهكذا فقد اعتبرت “دينامية إعلان الرباط”، من خلال بيان صادر عنها، أن ما ورد في جواب الوزير من داخل قبة البرلمان من إنكار لخرق السلطات الإدارية للقانون، وامتناعها عن تسلم ملفات تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبها، أو قبول تسلمها، و كذا رفض تسليم الوصل المؤقت بشكل فوري، كما ينص على ذلك القانون، أو المطالبة بالإدلاء بوثائق غير منصوص عليها في القانون، و رفض اعطاء الوصل النهائي رغم انصرام آجال 60 يوما المنصوص عليه في القانون.

مذكرة الوزير إلى لجوء بعض الجمعيات للقضاء واستصدار العديد من الاحكام المتواترة التي تدين الإدارة وتكرس الطابع التصريحي للاجراء المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.

وأضاف البيان أن هذه الاحكام تحصر دور الإدارة في توثيق عملية “الإيداع”، وأن أي نزاع ينبغي أن يعرض على القضاء، و أن إي اجراء من قبل الإدارة خارج هذا التفسير يعتبر شططا في استعمال السلطة واعتداء صريحا على حق دستوري.

وشنت “دينامية إعلان الرباط” هجوما حادا على ما أسمته “اختباء الوزارة وراء معطيات يبدو انها أعدت لها من قبل سلطة حكومية خارج وزارة العلاقات مع البرلمان ( التي لا اختصاص لها في هذا الموضوع) تصرف خطابا يفتقد لكل مصداقية”.

وجددت “دينامية إعلان الرباط” مطلبها بانكباب الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية على وضع حد لكل أشكال التعسف والشطط في استعمال السلطة بخصوص تدبير ملف حرية الجمعيات، وذلك من خلال التقيد بالمقتضيات الدستورية والقانونية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.