رؤية مستقبلية لتحول التعليم في المغرب

يواجه التعليم العمومي في المغرب تحديات كبيرة تتطلب وضع استراتيجيات جذرية للتحسين وتحديث النظام، بدءا من الرقمنة إلى توفير الإمكانيات، حيث أن هناك عدة جوانب يجب مراعاتها لضمان تحسين جودة التعليم وتوفير الفرص لجميع الطلاب.

 

 

تعزز رقمنة الدروس والامتحانات التفاعل كما أنها تسهم في توفير وقت وجهد للطلاب والمعلمين، ويجب أيضاً تطوير هيكلية الأقسام الدراسية بما يتناسب مع هذا التحول التكنولوجي.

كما أن هيكلة القطاعات الحيوية في وزارة التعليم تفرض ضرورة هيكلة جميع القطاعات الحيوية داخل الوزارة لضمان التنسيق الفعّال والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

كما يجب اعتماد مناهج تعليمية متطورة باستخدام مناهج حديثة ومتقدمة بما يعزز التفاعل ويتناسب مع احتياجات العصر وتطورات المعرفة.

ويفرض نقص المواد التعليمية وخفض ساعات التدريس ضرورة إعادة النظر في توزيع الموارد لتعزيز كفاءة العملية التعليمية.

فالمطلوب استعمال الحواسيب في كل المستويات “ابتدائي، إعدادي وثانوي” لأن ذلك سيعزز الوصول إلى التقنيات الحديثة ويجهز الطلاب للتفاعل مع التطورات التكنولوجية المعاصرة.

كما يتوجب على الدولة دعم الفقراء من أجل شراء حواسيب منزلية والحصول على إنترنت بما يعزز المساواة في فرص التعلم بين جميع الطلاب.

فيما يسهم استعمال النقل العمومي في تسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم ويقلل من العوائق المحتملة.

كما أن إزالة الفوارق المجالية بين التعليم في القرى والمدن سيعزز الوصول المتساوي للتعليم في جميع المناطق.

وتعتبر رقمنة حضور الأساتذة والموظفين في المدارس عملا مطلوبا بما يسهم في متابعة الأداء وتحسين جودة العملية التعليمية.

كما أن توفير دعم في اللغات والمهارات العملية سيعزز سياسة تحضير الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضرورة توفير دعم شهري للتلاميذ بما يساهم في تحسين ظروف الحياة ويقلل من الضغوط المالية على العائلات.

ومن هذا المنطلق فتحسين التعليم في المغرب يعتبر مهمة شاملة تستلزم تظافر كافة الجهود وعلى مختلف الأصعدة لبناء التطور، وأن تبني هذه الاقتراحات وتنفيذها بشكل فعّال يمكن أن يسهم في بناء نظام تعليمي يلبي احتياجات المستقبل ويوفر فرصًا متساوية للجميع.

والأهم أن المقترحات المطروحة تقدم نقطة للبداية فقط بهدف تحسين التعليم في المغرب وتجويده، والمطلوب أكثر تنفيذ هاته المقترحات من أجل تحقيق التحول الفعّال الذي يقتضي تعاوناً وتفاعلًا من مختلف الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الحكومة، المدارس، العائلات والطلاب.

فالمطلوب إشراك الجميع في عملية التحسين وتجويد المنظومة التربوية والتعليمية التعلمية بما يعزز التفاعل الإيجابي ويضمن استمرارية الجهود المبذولة، من خلال التنسيق والتعاون، بما يمكن من تحقيق تغييرات هامة تعزز مستوى التعليم وتسهم في بناء مجتمع مغربي تعليمياً أقوى وأكثر تطورًا.