رئيس الحكومة يقود جهودا سياسية لتمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية

قاد رئيس الحكومة جهودًا سياسية مكثفة لضمان تمرير مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية في مجلس النواب. وأجرى سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع قيادات حزبية معارضة لتليين مواقفها بشأن المادتين 3 و7 من المشروع.

وضعية المادة : 3 :

تقصر هذه المادة على تحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناءً على إحالات محددة من هيئات رقابية معينة.

تشترط هذه المادة على الجمعيات الراغبة في الانتصاب طرفًا مدنيًا في قضايا تدخل ضمن أهدافها الحصول على إذن مسبق من وزارة العدل وفق ضوابط تنظيمية، وأن يكون قد مضى على تأسيسها أربع سنوات على الأقل.

نتائج التصويت:

وتم اعتماد المادة 3 بصيغتها الأصلية دون تعديل بتأييد 130 نائبًا، مع امتناع 36 نائبًا ومعارضة 4 نواب فقط .