رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يطالب بالتحقيق مع إدريس لشكر

عقب تصريحات “ادريس لشكر” ، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بخصوص حادثة مقتل  “بلفقيه” ، طالب “محمد الغلوسي” رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، بالتحقيق مع الأمين العام لحزب “الوردة” ، في ملف وفاة “عبد الوهاب بلفقيه”  .

حيث قال “الغلوسي” بأن تصريح “إدريس لشكر” ، في ندوة صحافية أقامها حزبه ، يوم الاربعاء 22 شتنبر الجاري ، بمقر الحزب ، تستوجب فتح تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة في شخص رئيسها ، اعتبارا لخطورة ما ورد في تلك التصريحات ، الذي عده “الغلوسي” تدخلا في الشأن القضائي .

و أضاف في حوار الصحفي مع أحد المنابر الإعلامية ، أن تصريح “لشكر” الأخير و الذي تحدث فيه عن اتصال أجراه مع الراحل “عبد الوهاب بلفقيه” ، و أنه أخبره أن جهات وعدته “بأن لا يبقى ملفه موجودا في القضاء مقابل ترشيحه” ، و هو ما عده اتهاما بوجود أشخاص وجهات تتدخل في الجهاز القضائي ، فيما يتعلق ببعض الملفات المتعلقة بالبرلمانيين و المنتخبين .

و أردف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قائلا ، إنه من اللازم ألا يتحول الصراع و التنافس السياسي إلى توظيف بعض الأساليب التي أسماها “خبيثة” ، و التي من شأنها أن يكون لها عواقب وخيمة ، و بالتالي من المفروض قانونا وضع حد لهكذا ممارسات .

و أوضح “الغلوسي”  أن ملف الفساد و نهب المال العام يتطلب تحريك المتابعات القضائية بخصوصه و الحسم فيه ، على اعتبار أن هناك ملفات استغرق البت فيها أزيد من ثلاث سنوات ، إضافة إلى أن وجود تقارير رسمية لم تفعل ذات صلة بالموضوع ، تجسيدا لمبدأ دستوري يتحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة .

و قال “الغلوسي” ، المحامي بهيئة مراكش ، إنه لا يعقل متابعة صحافيين في قضايا لا ترقى إلى مستوى خطورة نهب المال العام ، لأن هذا يؤكد عدم القطع مع الإزدواجية في التعاطي مع هذه الملفات ، في ظل السعي إلى تنزيل نموذج تنموي ، و تحقيق دولة الحق و القانون .