رئيس الحكومة: الحالة الوبائية ببلادنا عادية ومستعدون لأي تطور

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن الحالة الوبائية الحالية ببلادنا في وضعية عادية، وفي نفس مستوى أغلب دول العالم، “لأننا بلد مفتوح، لكننا في المقابل مستعدون للتعامل مع أي تطور”.

وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية بمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 5 مارس 2020، أن هناك سيناريوهات محددة للتعامل مع أي مستجد وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، التي يوجد تعامل وتعاون مستمران مع خبرائها للقيام برد الفعل المناسب عند تسجيل أي طارئ.

واعتبر رئيس الحكومة أن القرارات تتخذ حسب مستجدات الوضعية الوبائية، من قبيل منع عدد من التظاهرات أو تأجيلها وذلك في إطار منسجم مع الوضعية الحالية لمنع استيراد أو حركية الفيروس، وهذا ما تقوم به جميع دول العالم، غير أنه في حال تحسن الوضعية إقليميا ودوليا، يضيف رئيس الحكومة، “ستعود الأمور إلى ما كانت عليه في وضعها الطبيعي”، سائلا الله تعالى أن يحفظ بلدنا آمنا مطمئنا، ومذكرا في ذات الوقت على أهمية اتخاذ وسائل الوقاية الفردية التي تبقى أساسية وضرورية والتي تواصلت بشأنها وزارة الصحة، ويتعلق الأمر بغسل اليدين واتباع الكيفية السليمة والصحية أثناء العطس وتفادي الاحتكاك عند الإصابة بالزكام وبأن اللجوء إلى استعمال الكمامات لا يمثل حماية لغير المصابين، بل هو خاص بالمرضى وبالأطقم الطبية التي تستعمل كمامات وفق مواصفات دقيقة.

من جانب آخر، حذر رئيس الحكومة من الترويج للأخبار المزيفة ذات الارتباط بفيروس كورونا، وتأسف لزيادة انتشار نسبة هذه الأخبار، سواء مكتوبة أو وصلات أو فيديوهات، وهي أخبار مختلقة، يقول رئيس الحكومة، و”كثير منها يضر باستقرار المجتمع وبأمن المواطنين ويخلق جوا من الذعر بلا سبب، علما أن الجهات المختصة لا تتوقف عن تكذيب هذه الأخبار، وأن هناك مسؤولية مشتركة في مواجهتها، الحكومة من خلال التكذيب والتوضيح المستمر ونشر المعلومات بانتظام، والإعلام الذي من واجبه تحمل مسؤوليته.

وبعد أن طمأن بأن بلادنا إلى حد الساعة محمية، ولم تسجل سوى حالتان قدمتا من الخارج، وتتواجدان حاليا في المستشفى وتحت الرعاية الصحية، التمس رئيس الحكومة من كل من لهم صفحات على الفايسبوك أو في شبكات التواصل الاجتماعي أن “لا يروجوا أو يتقاسموا الأخبار إلا حين التأكد منها، بهذا فقط يمكن حماية بلدنا ووطننا”.

كما شدد رئيس الحكومة على أن للأخبار الزائفة تأثيرا خطيرا على الاقتصاد وعلى حركة المجتمع وعلى التعامل بين المواطنين، مبرزا أن محاربة مثل هذه الأخبار ضروري وواجب، وأن الجهات المختصة يمكنها تحريك المتابعة القضائية إذا اقتضى الأمر ذلك ضد كل من يختلق الأخبار المدمرة والمزيفة والكاذبة، ويعمل على نشرها ويتسبب بذلك في حالة ذعر بين المواطنين.