رئيس الحكومة يؤكد على عدم توريث ملف التقاعد وأن العمل الحكومي يجب أن يلامس قضايا الناس

خلال جلسة المساءلة الشهرية، المنعقدة يومه الاثنين 24 أكتوبر الحالي، بمقر مجلس النواب، والمخصصة لرد السيد رئيس الحكومة على استفسارات وتساؤلات النواب، أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة وفي سياق حرصها على نهج سياسة الانفتاح والتشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين قد تعهدت، ب “الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وذلك وفق مقاربة شمولية ومستدامة”، مشددا على أن الحكومة عازمة على “عدم توريث ملف التقاعد، كما ورثناه نحن”، يقول عزيز أخنوش.

وارتباطا بهذا المنحى أوضح “رئيس الحكومة”، عزيز أخنوش، أن الحكومة قامت بإطلاق حوار مفتوح حول الملف، مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص بهدف الوصول إلى نظام معياري فاعل قادر على ضمان استدامة مالية لصناديق التقاعد على المدى الطويل.

وبعد أن أوضح أخنوش أن منطلق الحكومة هو “الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم التي تبقى البوصلة الحقيقية لتدخلاتنا، فهو في صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات التي نتخذها”، مضيفا أن “فريقه الحكومي على تمام الوعي، أن المغاربة ينتظرون من الحكومة أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم”، وفق الوارد في مداخلته، مبرزا أن العمل الحكومي الذي تضطلع به الحكومة يجب أن يلامس قضايا المواطنين ويستجيب لحاجياتهم، وأن تكون بالتالي آثار السياسات العمومية لهذه الحكومة إيجابية على الحياة اليومية للمواطن.

وأضاف أخنوش في باب توضيح هذا الحضور أنه “لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية، إذا لم يشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته”.