رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

أصوات: القسم السياسي  

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الاثنين 20 فبراير 2023، بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي خُصص على الخصوص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية.

وستتم دراسة هاته القرارات على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار.

كما سيتم استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق ب. ‏

وفي كلمة له خلال الاجتماع أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى لتسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.

ودعا السيد رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية بما يتماشى مع انتظارات المواطنين والمستثمرين، ويضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.

وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة  المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ‏عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية “CRI inves”، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

وكشفت الوزيرة أنه ومن أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، فقد تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

كما تم خلال الاجتماع التطرق لمواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية  “Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.