رئيس الحكومة يعقد جلسة عمل مع مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب

عقد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عشية يوم الجمعة 6 مارس 2020 بالرباط، اجتماعا مع وفد عن مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقوده رئيس الاتحاد، السيد شكيب لعلج، الذي كان مرفوقا بنائبه العام، السيد مهدي التازي، خصص لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني وإرساء حوار متواصل حول الأهداف المشتركة التي تروم بالخصوص تحسين مناخ الأعمال والاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

وفي كلمته في بداية هذا الاجتماع، هنأ السيد رئيس الحكومة السيد شكيب لعلج والمكتب الجديد على الثقة التي حظوا بها من لدن مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما جدد استعداد الحكومة للعمل سويا مع شركائها من أجل مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتيسير الاستثمار والمبادرة المقاولاتية، وفقا للمنهجية التي ما فتئ يحث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وكذا معالجة الإشكاليات الحالية والمستقبلية للنسيج الاقتصادي الوطني.

كما ذكر السيد رئيس الحكومة بآلية العمل المشترك التي تجمع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أعرب عن استعداد الحكومة، في إطار من التشاور، لتحيين مضامينها وتفعيلها بشكل يسهم في تنمية الاستثمار الوطني وتوفير فرص الشغل.

ومن جهته جدد السيد شكيب لعلج تشبث المقاولة المغربية بأهمية توفير الظروف الملائمة للاستثمار بما يدعم دينامية المقاولات الوطنية ويعزز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وإحداث المزيد من فرص الشغل وركز على أهمية تقوية الثقة بين المقاولات والإدارة.

كما أكد على انخراط الاتحاد العام بالتزام ومسؤولية في المبادرات المولوية كبرنامج “إنطلاقة”، بإنشاء منصة “الطلبية الأولى”، وفي كافة الأوراش الإصلاحية، وثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لصالح المقاولة المغربية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة فيما يخص اتفاقيات التبادل الحر، والتدابير الجمركية ضد التهريب وآجال الأداء.

كما استعرض السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مجموعة من الملفات المرتبطة بالاعتماد على الطلبيات العمومية لتعزيز الصناعة الوطنية، وتبسيط المساطر الإدارية، ومراجعة مدونة الشغل وغيرها.

وقد مكن هذا اللقاء من بسط مجموعة من القضايا المرتبطة بالجوانب المسطرية والضريبية وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبعصرنة الترسانة القانونية المرتبطة بالمقاولة والتكوين المهني والبحث العلمي والابتكار وآفاق عمل المقاولة الوطنية في إطار الجهوية المتقدمة وغيرها من الملفات.

وخلص هذا اللقاء إلى الاتفاق بشأن تحيين وتفعيل الأرضية المشتركة للعمل بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا حول إحداث خلية لليقظة الاستراتيجية، تضم ممثلين عن الجانبين وتمكن من رصد ومعالجة مختلف الإشكاليات، بما فيها القضايا الطارئة.

حضر هذا الاجتماع، إلى جانب السيد رئيس الحكومة، كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

وحضره من جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة السعدية السلاوي بناني، والسادة محمد فيكرات وعبد الكريم مهدي وحكيم المراكشي ومحمد بشيري، نواب الرئيس والسيد هشام الزوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد.