رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، قيادة فعّالة للنهوض بالقطاع الفلاحي في الجهة.

يُعد مصطفى الميسوري، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس- مكناس ومستشارًا برلمانيًا، من أبرز الشخصيات التي تساهم بشكل كبير في تعزيز وتطوير القطاع الفلاحي في الجهة. و منذ توليه منصب رئيس الجهة، أظهر مصطفى الميسوري التزامًا قويًا بمرافعة قضايا الفلاحين، محققًا نجاحات ملحوظة على مستوى التشريعات والسياسات التي تصب في صالح هذا القطاع الحيوي.

تتسم مجهوداته في تعزيز القطاع الفلاحي برؤية استراتيجية شاملة كما تهدف إلى تحسين الإنتاجية ودعم الفلاحين في مختلف أقاليم الجهة. ففي مجال البنية التحتية، تركز مداخلاته على تطوير شبكات الري، وهو أحد أبرز القضايا التي تؤرق الفلاحين في منطقة فاس مكناس، نظراً لتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية.

مما لا يقتصر من جهود كبيرة في ترافع و دفاعه على تحسين الظروف المعيشية للفلاحين، بل يسلط الضوء أيضًا على ضرورة توفير الدعم التقني والمالي للصغار منهم، من خلال اقتراحات تتعلق بتخصيص تمويلات ميسرة لتمكينهم من استخدام تقنيات حديثة ترفع من مستوى إنتاجهم الفلاحي. كما يدعو إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي او الجهوي، لضمان استمرارية العمليات الفلاحية وتوسعها.

في وقت يواجه فيه الفلاحون تحديات كبيرة بسبب التقلبات المناخية المتسارعة، يواصل رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس السيد مصطفى الميسوري، جهود الترافع لصالح الفلاحين لمساعدتهم في التكيف مع هذه التغيرات المناخية، من خلال تقديم مقترحات للحد من آثار الجفاف وتعزيز البحث الزراعي، كما يسعى إلى وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، سواء عبر تقنيات الري المتطورة أو من خلال تحسين جودة التربة والمحاصيل.

و يعتبر التحدي المتعلق بتسويق المنتوجات الفلاحية أحد الملفات الرئيسية التي يوليها الميسوري أهمية كبيرة.. فبالإضافة إلى تحسين وسائل الإنتاج، يركز على ضرورة تطوير آليات التسويق الفعّالة التي تتيح للفلاحين الوصول إلى أسواق وطنية و دولية بأسعار تنافسية.
كما يشجع على إقامة منصات لوجستية حديثة لتسهيل نقل وتسويق المنتجات الفلاحية بكفاءة أكبر.

و من أبرز سمات رئيس الغرفة الفلاحية هي التفاعل المستمر مع الفلاحين و الاستماع المباشر إلى قضاياهم ومشاكلهم جزءًا أساسيًا من عمله.
فهو يحرص على عقد اجتماعات دورية مع الفلاحين والمهنيين لضمان تمثيل مصالحهم بشكل دقيق في مختلف اللجان والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى ذلك، يدعو إلى تفعيل برامج التكوين المهني التي تواكب التطورات العالمية في الزراعة وتكنولوجيا الإنتاج.