رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان قرار الاقتطاع مقابل جواز التلقيح لاقانوني ولادستوري

محمد النويني رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان

إن التمهيد لقرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين في القطاع العام، والمستخدمين في القطاع الخاص، تحت طائلة عرضهم على المجالس التأديبية، واتخاذ قرارات تصل إلى الاقتطاع من أجورهم، هو قرار مناقض للدستور، ومخالف للمواثيق والعهود الدولية.

إن هذا الإجراء ليس له أي سند قانوني أو دستوري، نظرا لكون التلقيح لا يدخل ضمن الشروط التي ينبغي أن يتوفر عليها الخاضع للوظيفة العمومية، ولأن التلقيح وإلى حدود الساعة هو فعل اختياري وليس إجباري.

فاشتراط الإدلاء بجواز التلقيح لولوج مكان الوظيفة أو العمل يتناقض مع اختيارية التلقيح، وأن المقصود بالإجراءات الوقائية والصحية في ظل قانون الطوارئ هي الكمامة والتعقيم والتباعد والحجر في حالة الإصابة بمرض كورونا طيلة مدة الحضانة.