رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 14 لحركة الشعبية: من يريد خدمة وطنه لا يشترط موقعا لفعل ذلك

التأم، اليوم الجمعة 25 نونبر الحالي، حزب الحركة الشعبية، في مؤتمرة 14، برآسة الأمين العام للحزب، محند العنصر، الممتد على مدى يومين، بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي الأميـر مولاي عبد الله بالرباط، والمنعقد  في دورة عنونها ب “دورة المرحوم المحجوبي أحرضان”، وخلال كلمة بالمناسبة أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر من يريد خدمة وطنه لا يشترط موقعا لفعل ذلك.

وقد حضر هذا المؤتمر إلى جانب محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، رئيس مجلس المستشارين، وعدد من وزراء الحكومة، رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية، وبعض ممثلي السلك الدبلوماسي، وبرلمانيو الحزب، فضلا عن شخصيات أخرى، ومناضلو ومناضلات الحزب.

وفي كلمته الافتتاحية شكر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، ادريس السنتيسي، الحضور، كما وقف حول عطاء رموز الحزب، مترحما على من وافتهم المنية منهم، وخاصة “الزعيم المحجوبي أحرضان”، الذي توفي في 15 نونبر 2020، والذي قال في حقه، “إن الكلمات تعجز عن التعبير عما قدمه كشخصية تميزت بالتفاني ونكران الذات، وبالغيرة الوطنية الصادقة، وبروح وفخر الانتماء للوطن، معتبرا إياه مدرسة ربت أجيالا وأجيال، على روح الوطنية والتشبث بالهوية المغربية”.

وقد اعتبر “السنتيسي” أن هذا المؤتمر هو لرسم معالمه وإرساء المقاربات والتوجهات التي تصب في مصلحة البلاد، وفق مبادئ الحزب التي تجعل مصلحة الوطن تسمو على مصلحة الحزب، وأن من يريد خدمة وطنه لا يشترط موقعا لفعل ذلك.

وشكر اللجان الفرعية التي عملت بدون توقف من أجل إعداد مشاريع الأرضية السياسية، والنظام الأساسي للحزب.

وذكر “ادريس السنتيسي” بالسياق التاريخي والسياسي الوطني والإقليمي والدولي الخاص الذي ينعقد فيه المؤتمر الذي اختار شعار “الوفاء لمغرب المؤسسات”، كامتداد لشعار المؤتمر الوطني الثالث عشر، “حركة من أجل الوطن”، وهو ما يعكس تباث المواقف السياسية، وعقيدة الحزب ومواقفه، التي تستحضر المصالح العليا للوطن دائما، ولقيم “تمغربيت” و”تيمزغة”.

وذكر رئيس اللجنة التنظيمية بالأسس العامة للحزب منذ التأسيس، القائمة على مغرب المؤسسات، وخيار الوحدة في التنوع، وبمغرب يتكلم كل اللغات ويحتضن كل الثقافات، ضمن جهوية في إطار وحدة الوطن والتراب، وضمن خيار التعددية السياسية والحريات والحقوق، والتي من أجلها خاض الوطنيون معركة الاستقلال من أجل الحرية والكرامة، فحولوا الفكرة القادمة من عمق المغرب الأصيل، ومن تاريخه العريق، الفخور بملكيته، وأمجاده، من “فكرة الحركة إلى حركة الفكرة” وفق الكلمة التي ألقاها السنتيسي.

واعتبر “ادريس السنتيسي محطة المؤتمر، محطة تنظيمية فاصلة في تاريخ الحزب، الذي يتوخى تأهيل مشروع مجتمعي ليس فقط على مستوى الخطاب، إنما أيضا على مستوى الممارسة، مؤطرة برهانات أساسية، أبرزها انتخاب قيادة الحزب ووضع هيكلة جديدة، والتدشين لخطاب سياسي متجدد يتماشى مع التحولات التي تعرفها بلادنا، ويفرضها الموقع الجديد للحزب كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية؛ إلى جانب التأسيس لأرضية تنظيمية وقانونية تفتح المجال للأجيال الجديدة ولآفاق أخرى لبلادنا، مضيفا ان الهدف الاستراتيجي من هذه المحطة، هو عقد مؤتمر سياسي وليس فقط لحظة تنظيمية لتدبير المواقع، وحين أقول مؤتمر سياسي، فمعنى ذلك أننا مطالبين بالتأسيس لأفكار ومواقف جديدة، تقدم البديل الحركي القادر على ريادة المشهد الانتخابي والسياسي، وهو حق مشروع لحزب وطني أصيل بصم تاريخ المغرب بأفكار واقتراحات مرسخة من جهة للثوابت، وحاملة لمعالم التغيير المنشود من جهة أخرى.

وبعد أن ذكر “السنتيسي” بالأزمات المرتبطة بأزمة الغلاء والجفاف، والحلول المقترحة لمراجعة المالية العمومية ومراجعة أسعار المحروقات وغيرها من الاقتراحات البناءة التي تقدم بها الحزب، والتي ستعكف اللجان على دراستها وتطويرها في أفق اعتمادها كأرضية سياسية تترجم مواقف الحزب وتصوراته والحلول التي يقترحها.

ووقف “السنتيسي” حول الخطب الأخيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله المتسمة بالغنى والحكمة، والتي تعد خارطة طريق لرهانات استراتيجية للدولة، وضمنها مراجعة مدونة الاسرة، والحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية، وقضايا وانشغالات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وضمنهم المغاربة اليهود، إلى جانب قضايا الأمن الطاقي والغذائي والصحي والمائي، والرفع من أداء الاستثمار، وقضايا أخرى كالسياسة اللغوية على ضوء أحكام الدستور، داعيا إلى حوار شامل مؤسساتي يضم الأغلبية والمعارضة في هاته القضايا لأنها تهم المجتمع بأكمله بعيدا عن الحسابات الحزبية أو الإيديولوجية الضيقة، مذكرا بما عرفه عمل اللجان من أجواء ديمقراطية، في قضايا مصيرية للوطن ضمنها الوحدة الترابية، والهوية الوطنية المتعددة الروافد، والجهوية المتقدمة، والتنمية القروية بالإضافة إلى مغاربة العالم، والليبيرالية الاجتماعية، وترسيخ العدالة والحقوق والحريات وغيرها، في استحضار للسياق الوطني والإقليمي والدولي، الذي أخذ نصيبه من النقاش وفق تصور الحركة الشعبية، الذي لا يقتصر على التشخيص بل يقدم البدائل، وبالتالي، قدمت مشاريع الأوراق المعروضة على المؤتمر، الأولويات والأهداف التي تروم تحقيقها، لاسيما قضايا التعليم والصحة والشغل والسكن والقدرة الشرائية المنهوكة. كما قدمت مقارباتها للتحديات التي يعرفها المغرب، ولاسيما التحديات الطاقية والغذائية والصحية والمائية، علاوة على باقي التحديات الاقتصادية والاجتماعية.