توصلت جريدة أصوات ببيان حقيقة من السيد رئيس المجلس الجماغي ببني ملال، بخصوص ما نشرته جريدة الصباح في عددها 5314، الصادر بتاريخ 22 ماي 2017في موضوع ” التحقيق في تفويت أرض ببني ملال”، والذي تضمن، حسب البيان، اتهامات وافتراءات خطيرة عن المجلس البلدي ببني ملال، والمتعلقة بادعاء احدى الشركات أنها كانت ضحية السطو على عقارها.
وتنويرا للرأي العام، يشير البيان إلى أن العقار الذي تدعي الشركة ملكيتها له وتم تفويته لشركة عقارية أخرى هو في وضعية قانونية سليمة ومسجل ومحفظ في اسم المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، وبالتالي فان ادعاء الشركة هو ادعار “عار من الصحة”، وذلك بالاستناد على مجموعة من الاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
ويضيف البيان انه، واستكمالا لتقمصها دور الضحية، قامت الشركة المعنية باقحام قضية أخرى تتعلق بإحدى الشركات التي تدعي ملكيتها لاصل تجاري مقام على وعاء عقاري، الا ان هذا الاصل لم يعد له وجود منذ غشت 1999 بسبب الدمار الذي لحقه، وتنفيذا لحكم قضائي فقد تم بيع الاصل التجاري سنة 2013 وذلك بسبب عجز الشركة عن أداء ما بذمتها من ديون متراكمة.
ويؤكد البيان في الختام ان جميع التفويتات الواقعة في المنطقة الصناعية قد سبق للمجلس أن اصدر اعلانات بخصوصها في عدد من الجرائد الوطنية، كما وجه عدة مراسلات للمعنيين من اجل تسوية وضعيتهم المالية والقانونية اتجاه الجماعة.
التعليقات مغلقة.