مراكش: السعيد الزوزي

ألقى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، في كلمته صباح يومه الاثنين 13دجنبر الجاري، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الأولى للمرحلة الثانية، التي تحتضنها مدينة مراكش بين 13 و15 من الشهر الحالي، من تأطير خبراء مغاربة وأجانب في تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الانسان لفائدة الفوج الأول من المسؤولين القضائيين.. بمشاركة جميع الخبراء المغاربة الذين يشغلون عضوية هيئات الأمم المتحدة لحقوق الانسان، وخبراء دوليين، إضافة الى مجموعة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال حقوق الانسان، من باحثين و أساتذة جامعيين.

و في هذا الصدد، دعى ،الداكي، الهيئة القضائية إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المغرب، المؤطرة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وتنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة.

وأضاف، بأن هذا البرنامج يعتبر تجربة متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وسيتم تنفيذه بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية .

وحمل في كلمته، المسؤولين القضائيين، مسؤولية الإشراف على عمل القضاة الذين يعملون تحت إمرتهم، مشيرا إلى أن اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه، مواكبة انضمام المغرب إلى المنظومة الدولية لحقوق الانسان، مما يستلزم انخراط جميع الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها.

وعرض مولاي الحسن الداكي، حصيلة هذا البرنامج: حيث استفاد من حصيلة هذا البرنامج 719 قاضية وقاض ينتمون إلى سبعة أفواج، من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بالمغرب، خضعوا لتكوين هم برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الانسان، و123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، 108 مستفيدا ومستفيدة، يمثلون مؤسسات وطنية أخرى: “المجلس الوطني لحقوق الانسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”.

وذكر بأن مكونات هذا البرنامج، ستتمحور حول تعميق المعرفة في العديد من المواضع التي ترتبط بالضمانات الأساسية، لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي والمعايير الدولية، المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.