رئيس النيابة العامة يقود حملة تطهير واسعة لمحاسبة المتورطين في تبديد المال العام بالمغرب

في خطوة غير مسبوقة، شرع هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة في المغرب، في إطلاق حملة واسعة تهدف إلى مكافحة الفساد والاختلالات المالية والإدارية التي تستنزف موارد الدولة، وسط توقعات بــ”زلزال قضائي” قد يطيح برؤوس كبيرة داخل مؤسسات عمومية وجماعات ترابية.

حسب مصادر موثوقة، أصدر بلاوي توجيهات صارمة لإحالة جميع التقارير التي تتضمن اختلالات ذات طابع جنائي، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية في مدن فاس، الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، من أجل مباشرة التحقيقات.

وتشير المعطيات إلى أن العديد من الملفات، التي كانت مخزنة منذ أشهر طويلة دون أن تتخذ بشأنها إجراءات حاسمة، عادت إلى الاضطراب مع بدء التحقيق فيها، فيما تتضمن بعض الملفات قيودًا “ثقيلة” قد تقود إلى إقالات واعتقالات لمسؤولين كبار في الجهات والجماعات الترابية، ممن كانت تقارير التفتيش قد كشفت عن سوء تدبير وتلاعب في المال العام.

وفي سياق متصل، شددت مصادر على أن بلاوي أمر بسرعة تسريع التحقيقات القضائية، وسط توقعات في أن تشهد الأيام القادمة حملة اعتقالات واسعة، تستهدف مسؤولين متورطين في قضايا فساد مالي وإداري، ضمن خطة لتعزيز دولة القانون وتحقيق المسؤولية والمساءلة.

وقد أثارت هذه التحركات القضائية اهتمام الرأي العام، وتترقب الجماهير نتائجها لإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في إدارة الشأن العام، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لجعل العدالة تشمل الكل دون استثناء، بهدف حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات