رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب يدعو إلى إلغاء صناديق المحكمة

أبرز الاستاذ رضوان بنهمو، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في حوار له مع جريدة اصوات على هامش اللقاء الذي نظمته الهيئة في نهاية الاسبوع الماضي بمدينة فاس، أن تنظيم هذا اللقاء يرتبط بحراك قانوني تشريعي وسياسي يعرفه المغرب. فمنذ انطلاقة ورش اصلاح العدالة، والذي تمخضت عنه توصيات هامة تهم اصلاح منظومة العدالة، كان موضوع النجاعة القضائية موضوعا محوريا وذلك على اعتبار ان المواطن وهو يطرق باب القضاء، انما يبتغي ان يجد مسطرة سريعة وشفافة. وبعد صدور الحكم الذي يقضي له باقتضاء غايته، فانه يتعين أن يتم تنفيذ هذا الحكم في اطار النجاعة القضائية.

أما بخصوص مسألة استقلالية السلطة القضائية، وبما أن دستور 2011 قد كرس هذا المبدأ، فمن المؤكد أن المفوض القضائي باعتباره يمثل الجهاز التنفيذي للسلطة القضائية، فمعنى ذلك انه يجسد هذه الاستقلالية من خلال إعطاء الفعالية في تنفيذ الأحكام، ومن خلال جعل الاجراءات القضائية التي يتولى القيام بها تتم في اطار من الجودة والدقة والتي تضمن الابتعاد بهذه الاجراءات عن احتمالات الطعون الممكنة.

وفيما يتعلق بالاكراهات التي تواجه المفوض القضائي،فمن المعلوم ان الطرف الذي يصدر ضده الحكم غالبا ما لا يمتثل للقضاء، مما يجعل المفوض في دائرة من العنف في بعض الاحيان، ومن مواجهة اشكال من التعامل خارج ضوابط الامتثال لاحكام القضاء.

وحول بروتوكول الاتفاقية التي تم توقيعها بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والغرفة الفرنسية للمفوضين القضائيين، اشار  الاستاذ رضوان بنهمو الى ان هذه الاتفاقية جاءت بعد اجتماع تم بينه وبين رئيس الغرفة الفرنيسة بمدينة مراكش السنة الماضية حيث تم رسم معالم التعاون بين الهيئةوالغرفة بفرنسا. وتروم هذه الاتفاقية الى تقوية التعاون بين المغرب وفرنسا، بالاضافة الى تنظيم دورات تكوينية، وتفعيل اتفاقية لاهاي بخصوص تبادل الوثائق.

وفي الختام، دعا الاستاذ رضوان الى ضروررة مراجعة منظومة التقاضي انطلاقا من الغاء صناديق المحكمة التي أصبحت تقليدية ومتجاوزة وذلك على اعتبار ان المفوض القضائي يمتلك من المؤهلات ما يجعله قادرا على القيام بكل الاجراءات الاولية الخاصة بمسطكرة التقاضي.