رئيس جماعة تطوان مصير على تفويت منصب شغل مدير المحطة الطرقية للموالين له رغم مذكرة عامل المدينة

مكتب تطوان

يواصل رئيس جماعة تطوان جاهدا وبكل قواه تعيين الموالين له لشغل منصب مدير المحطة الطرقية، ضدا في السلطة المحلية بتطوان ويتعلق الأمر بالمدعو (س ن) مديرا جديدا والمدعو (ز) رئيسا للموارد البشرية وذلك للسهر على تسيير المرفق، رغم ما يشوبه هذا القرار من انفراد وعدم احترام المساطر المعمولة بها، 

و بحسب معطيات توصل بها مكتب تطوان  لمجلة 24 فإن الرئيس قام بالحسم في توزيع المهام بعدما قام بسحب التفويض من طرف المدير السابق (ف) على الشخصين المذكورين وهما من الموالين والمدعمين له في فترة حملاته الانتخابية السابقة، رغم مراسلة عامل تطوان بتاريخ 22 يناير 2021 وتنبيهه للالتزام بمجموعة من البنود المهمة، خاصة تلك المتعلقة بالمادة الثالثة من قرار وزير التجهيز والنقل 1682.07 المؤرخ في 18.09.2007 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5576 بتاريخ 08.11.2007  كون المادة تنص على وجوب تدبير و استغلال المحطة الطرقية بتطوان مطابقا لدفتر التحملات و النظام الداخلي، إلا أن هاتين الوثيقتين لم تخضعا بعد للتأشير عليهما من طرف وزارة الداخلية، فضلا عن عدم تفعيل توصيات المفتشية العامة للإدارة الترابية الواردة في تقريرها النهائي رقم 792  بتاريخ 25 يونيو 2019.

من جهته يسارع رئيس جماعة تطوان الزمن قبيل انتهاء فترته الانتذابية، لغرس أتباعه بعقد مؤقت لمدة ستة أشهر  وهو ما يتنافى مع القانون المتعلق بتدبير مرفق المحطة الطرقية، والذي يقضي بشغل المنصب لمدة ثلاث سنوات حسب بنود العقد، و وضع المجلس الجديد كيف ما كان بعد انتخابات شتنبر أمام أمر الواقع، و إلزامهم بتقبل واقع الحال أو إقالته مقابل أداء مستحقات الثلاث سنوات كشرط جزافي مفروض بقوة القانون، عملا بقصة “مسمار جحا”، فضلا عن تغييب الطاقات الشابة والتي تتوفر على خبرة في المجال و شهادات عليا تمكنها من شغل المنصب على أحسن وجه.