رئيس نادي قضاة المغرب: تصريح “وهبي” في ملف اغتصاب طفلة “تيفلت” تدخل في شؤون القضاء ومحاولة للتأثير عليه

ردا على الخرجة الإعلامية لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تفاعلا مع الطفلة التي تم اغتصابها، ومنطوق الحكم الذي لم يعكس مستوى الجرم المرتكب في حق طفلة لم يتجاوز عمرها 12 عاما، خرج “عبد الرزاق الجباري”، رئيس نادي قضاة المغرب، منتقدا هذا الأخير، وواضفا تصريحه بالتدخل في مهام السلطة القضائية، والضارب في العمق استقلاليتها كسلطة، وممارسة الضغط على القضاة من خلال هاته الخرجات.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد شن هجوما كاسحا على الحكم الصادر في حق ثلاثة متهمين بقضية اغتصاب طفلة، لا يتجاوز عمرها 12 سنة، بدوار “الغزاونة”، بضواحي إقليم “تيفلت”، وهو ما نتج عنه حمل.

وفي هذا السياق وصف رئيس نادي القضاة، في تدوينة له، أن “خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء”.

وأضاف “الجباري” أن “وهبي” بصفته مسؤولا حكوميا “يُمنع عليه هذا الفعل، طبقا للفصل 107 من الدستور”.

واعتبر رئيس نادي القضاة موقف وزير العدل تدخلا سافرا في شؤون القضاء، وفي قضية معروضة على القضاء، واصفا الأمر بأنه محاولة “للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه”.

وفيما يتعلق بتقييم الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، والذي أثار ردود فعل استنكارية كثيرة قال “الجباري” إن “قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت لديه من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات”. 

وذكر ذات المصدر بأن المخول قانونا في إعادة النظر في حكم صادر هو “قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض، من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية”.

وكان وهبي قد صرح للموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عقب صدور الحكم في حق مغتصبي طفلة “تيفلت” بأنه “صُعِق لمضمون الحكم الصادر، مؤخرا، في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت”.