“راميد” “تيسير ” “مليون محفظة” واختلالات يكشفها جطو

أسفرت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لتسيير الحساب الخصوصي المسمى” صندوق دعم التماسك الإجتماعي” عن تسجيل مجموعة من الاختلالات و الملاحظات وإصدار ملاحظات على غرار
غياب استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الإجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة.
من جانب أخر، سجل المجلس غياب نظام معلوماتي مندمج يساعد على تتبع وضعيته.
أما، على مستوى برمجة موارد الصندوق ونفقاته، فقد أظهرت المراقبة في هذا المجال ما يلي.
عدم توفر برمجة متناسقة لموارد الصندوق ونفقاته، حيث لاحظ المجلس أن وزارة المالية، بصفتها آمرا بالصرف لهذا الصندوق، لا تتوفر على رؤية واضحة للموارد المتوقعة، وكذا المعلومات الكافية المتعلقة باستعمال المبالغ المرصودة لمختلف برامج الدعم الإجتماعي التي يمولها الصندوق.
كما يتضح من خلال الوضعية الاجمالية المدلى بها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية أن الصندوق راكم رصيدا يناهز 8 مليار و 584 مليون درهما عند نهاية سنة 2016، في حين تعرف كل البرامج الممولة من طرفه عدة اختلالات تؤدي بالأساس إلى ضعف التمويل.
كما يتم تمويل برنامج مليون محفظة من طرف العديد من المتدخلين إلى جانب مساهمة الصندوق، غير أن ضبط مداخيل هذا البرنامج يستوجب تحصيل هذه المساهمات لفائدة الصندوق من أجل التحكم في الموارد والحرص على تحصيلها.
إلا أن “الجمعية المغربية لدعم التمدرس، والتي تسهر على تدبير موارد هذا البرنامج، لا تتوفر على صلاحيات تضمن تحصيل هذه المساهمات.
أما بالنسبة لنظام المساعدة الطبية، فإنه يمول عن طريق الحساب الخاص بالصيدلية المركزية. وقد لوحظ عدم تحصيل جميع مساهمات الجماعات المحلية ومساهمات الأشخاص في وضعية هشاشة هذا اضافة الى عدد من الملاحظات والتي على اثرها ومن أجل تحسين أداء صندوق التماسك الاجتماعي والبرامج الممولة من طرفه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
وضع استراتيجية مندمجة في مجال الدعم الاجتماعي بشراكة مع جميع المتدخلين، توضح الأهداف والفئات المستهدفة ومخططات التمويل؛
وضع آليات للتنسيق والتتبع والتقييم؛
الإسراع في إبرام الاتفاقيات بين وزارة المالية وجميع القطاعات الوصية على برامج الدعم الاجتماعي
مع مراعاة البرمجة المتعددة السنوات؛ إعداد تقارير دورية تهم جميع أنشطة الصندوق وبرامجه؛ والحرص على تنزيل نظام معلوماتي مندمج ومتكامل يوفر المعطيات بصفة آنية.