ردا على سؤال وضع بالبرلمان المغربي، من طرف المستشار، مكنيف محمد، عن فريق الأصالة والمعاصرة، في موضوع صيانة المراكز الصحية، أكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية على أهمية المخطط الصحي الوطني المقرر الشروع في تنفيذه خاصة في العالم الروي، من أجل تهيئة وتوسيع الخدمات الصحية، وهو المخطط الذي يعتمد على ثلاث ركائز أساسية، التغطية الصحية المتنقلة ودعم التغطية الصّحية الثّابتة والمشاركة الجماعاتية في المجال الصحي.
وأكدت الوزارة أن هاته الخطوة تأتي في إطار المجهودات الرامية إلى الحدّ من الفوارق الاجتماعية والمجالية في مجال الصحة، وتعزيزاً لسياسة القرب، مذكرة على أن الوزارة تعمل، وعلى غرار كل سنة، على تنزيل المخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي الذي يهمّ اليوم 2.088 مؤسسة صحية، إلى جانب وحدات الولادة بالعالم القروي التي يبلغ عددها 423 وحدة، بنسبة 79%من مجموع الوحدات على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالهدف من إنجاز هذا المخطط فقد أكدت الوزارة إلى أنه يهدف إلى تعبئة استثمارات مهمة من أجل تقريب الخدمات الصّحية من ساكنة المناطق النّائية بالوسط القروي بهدف توسيع التغطية الصحية عبر إحداث مراكز الرّعاية الصّحية الأولية وتأهيلها، وكذا الرفع من جودة الخدمات التي تقدّمها، ومدّها بالموارد والوسائل اللازمة للاشتغال.
وحول مرتكزات هذا المخطط، أوضحت الوزارة أنه يرتكز حول ثلاثة محاور رئيسية: ترتبط بالتغطية الصحية المتنقلة ودعم التغطية الصّحية الثّابتة والمشاركة الجماعاتية في المجال الصحي،إضافة إلى الإسهام الكبير للوزارة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمناطق الجبلية (2017-2023) والذي تساهم في تمويله بمقدار مليار درهم.
وفيما يتعلق بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أوضحت الوزراة أنه سيتم تأهيل شبكة مؤسسات الرّعايةالصّحية الأولية، باعتبارها المدخل الأول للولوج للخدمات الصحية، في إطار البرنامج الاستثماري لتأهيل البنيات التحتية الذي ترصد له الوزارة اعتمادات مالية تصل إلى 850 مليون درهم سنويا لتأهيل- إلى جانب المراكز الاستشفائية-، والتي ستتضمن بناء وصيانة وتوسيع عدد من الوحدات الصحية للقرب، حضرية وقروية، مع مساكن وظيفية للأطر الصحية العاملة بها ومدّها باللوازم والوسائل الأساسية من معدات وتجهيزات وأدوية، وذلك بغرض تحسين ظروف الولوج والعمل بها، وتقريب خدماتها من المرتفقين، خاصّة بالمناطق النّائية والجبلية أو الصعبة الولوج، مضيفة أن الوزارة منكبة، في إطار تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وتَرجَمَة التزام السّلطات العمومية بـإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، على مواصلة تنزيل برنامج كبير لتأهيل 353 وحدة من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على الصعيد الوطني لملاءمتها مع المعايير المعتمدة لتوفير البنية التحتية الملائمة للقرب وتحسين جودة الخدمات الصحية بها، كما أبرزت المجهودات التي تقوم بها الوزارة في إطار ما أسمته بسدّ الخصاص في الموارد البشرية، من خلال إعطاء الأولوية خاصة للمراكز الصحية بالوسط القروي من حيث فتح المناصب الجديدة للأطر الطبية وشبه الطبية، والتي تمثل أزيد من 40 % من عدد المناصب المفتوحة للأطباء وطنيا، وما يقارب 70% فيما يخص فئة الممرضين، كما أوضحت اعتماد حلول موازية لسدّ الخصاص بانتداب أطر طبية من القطاع الخاص أو القطاع العام للعمل على الأقل مرة في الأسبوع وبالتّوازي، ببعض المؤسسات الصحية القروية التي لا تتوفر على أطباء عامين.
التعليقات مغلقة.