أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري مع المغرب لن يؤثر على تطور قطاعي الفلاحة والصيد البحري في البلاد.
وأوضح الوزير، خلال حضوره الاجتماع الوزاري لمبادرة الحزام الأزرق، التي تركز على حماية التنوع البيولوجي البحري في أفريقيا والعالم، أن هذا القرار يعني أن الأوروبيين غير معنيين بالموقف المغربي.
وشدد صديقي على أن المغرب لا يقبل بأي اتفاقية لا تحترم سيادته الوطنية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت الاتفاقيتين بسبب النزاع حول إقليم الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن الشعب الصحراوي لم يُستشر في تلك الاتفاقيات، وبالتالي فإن وجودها مرتبط بموافقته. وقد رفضت المحكمة الطعون التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية.
يُذكر أن النزاع حول إقليم الصحراء الغربية هو من أقدم النزاعات في أفريقيا، حيث ضم المغرب الإقليم بعد استقلاله عن الاستعمار الإسباني في عام 1975.
ويعتبر المغرب هذا الإقليم جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، بينما تطالب جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر، بالانفصال عنه.
وأشار الوزير إلى أن رغم قرار محكمة العدل الأوروبية، إلا أن هناك دولًا أوروبية لا تزال تساند العلاقات مع المغرب وتهدف إلى تعزيزها في المستقبل.
كما أكد أن قطاعي الفلاحة والصيد البحري يشهدان نموًا مستمرًا وتطورًا على مستوى القارة الأفريقية، مع التركيز على تطوير الأسواق والانفتاح على الصعيد الدولي.
التعليقات مغلقة.