“رد قوي من نادي القضاة على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي”

تواجه السلطة القضائية في المغرب توتراً متصاعداً مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي اعتبرت بمثابة إهانة للقضاة ولجمعياتهم المهنية.

وقد أدى هذا إلى انفجار الغضب لدى القضاة، الذين عبروا عن استيائهم من تقليل وهبي من قيمة عملهم ومكانتهم.

في بيان ناري، خرج نادي القضاة عن صمته، محذراً الوزير من مغبة تصريحاته التي تهدد جهود تعزيز الثقة في منظومة العدالة.

وأكد البلاغ أن استقلال السلطة القضائية هو حق دستوري منصوص عليه بوضوح في الفصل 107 من الدستور، مما يجعل القضاة سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي.

في سياق ذلك، رفض القضاة فكرة تقييم الوزير لعملهم، واعتبروا أن تصريحاته تسيء لصورة القضاء المغربي. كما أكدوا أن استقلال القضاء ليس منحة من وزارة العدل، بل هو حق دستوري يتطلب إشراكهم في صياغة القوانين ذات الصلة بالشأن القضائي.

وفي إطار المطالب الملحة، دعا القضاة الوزير إلى احترام استقلالهم وعدم التدخل في شؤونهم.

لقد مثل البلاغ رداً قوياً على وزير العدل، مما يثير التساؤلات حول إمكانية استجابة الوزير لمطالبهم المستندة إلى دستور 2011.

يتعامل الوزير الحالي مع قضايا حساسة بطريقة مثيرة للجدل، حيث يستمر في إثارة النقاشات ويواجه انتقادات واسعة من مختلف شرائح المجتمع.

بينما يتنبأ بعض المراقبين بإمكانية مغادرته الحكومة في تغييرات قادمة، يبقى الوزير ثابتاً دون تغيير.

مع تحديات عديدة تنتظر الطرفين في الفترة المقبلة، يترقب الجميع كيف ستتطور العلاقة بين القضاة ووزارة العدل، وما إذا كانت الخطوات المقبلة ستسفر عن حل يُرضي جميع الأطراف