من المؤكد أن الحرب قد بدأت من جديد في هذه الأيام، مع اقتراب موعد عقد المؤتمر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، والمستهدف هو الحزب أولا ووحدته التنظيمية ثانيا، وخلق أجواء التشويش على فضاءاته ثالثا، و استهداف منسقه الإقليمي السيد “رشيد الفايق” رابعا، في مساع تتعدد أوجه مراكز استصدارها لكنها تتوحد في هدف واحد، أولا عدم نسيان الهزيمة الانتخابية التي ألحقها الحزب بالآخرين وطنيا و جهويا و إقليميا، و محليا، وثانيا محاولة التشويش على عمل التحالف الحكومي و الجهوي و الإقليمي والمحلي، ومنعه من تنزيل مقتضيات ميثاق الشرف الموقع ما بين قيادات التحالف، و هو استهداف سياسي بامتياز تحرك له أدوات و أبواق و كراكيز و أقزام من العبيد.
المنسق الإقليمي لحزب “الحمامة” بفاس، السيد رشيد الفايق، وفي اتصال هاتفي أحرته معه مجموعة “أصوات ميديا”، أكد أنه متمسك بحقه بالدفاع عن نفسه وعن كل من يريد تشويه سمعته والمساس بشرفه.
نافيا جملة وتفصيلا في مكالمة هاتفية أجرتها معه “مجموعة أصوات ميديا” كل ما يروج من ادعاءات رخيصة، ومؤامرات تحبك في الغرف المظلمة لتصفية الحسابات مع حزب التجمع الوطني للأحزار و من خلاله مع التحالف المشكل و الموحد على أرضية العمل، و القرب من المواطنين بعيدا عن سعار الذباب، حيث قال إن :”كل هذه الوقائع هي من تخطيط أعداء النجاح، وأنه دائما مستعد للحوار مع أي مواطن له الحق في الحصول على رخصة الماء والكهرباء بما يخوله له القانون”.
فالوضع القائم هو جعجعة في طحين، و المسؤولون الإقليميون و المحليون يعرفون ذلك، لأن التزود بالكهرباء و الماء الصالح للشرب يؤطره قانون تنظيمي و سبق لوزير الداخلية “لفتيت” أن ألغى قرارا الوزير السابق “الرباح” الذي حاول الدفع في إطار الفوضى في هذا الباب، لتأتي دورية وزير الداخلية التي حثت على ضرورة التقيد بالقانون، معتبرة كلام الوزير ّالرباح” تجاوزا لاختصاصاته.
السيد رشيد الفايق، الذي يعيش تحت وطأة التقيد بالقانون، لا يمكنه إطلاقا خرق القانون، و إن كانت هناك من حلول فيجب عرض المشكل على السلطات الجهوية و الإقليمية للبحث عن مخرج في انتظار تصحيح النص القانوني المنظم لمنح رخص التزود بالكهرباء و الماء الصالح للشرب، و في ذلك قال “وجودي على كرسي الجماعة يجعلني أمام أمرين، الأول ألا أتخلى عن واجبي و انضباطي للأسس القانونية، وثانيا ألا أتهاون في الدفاع عن مشاكل المواطنين و خدمة مصالح تلك الساكنة التي وضعت ثقتها بي منذ قرابة 15 سنة، لا الحصار ولا العقوبات ولا الحملات الإعلامية ولا الافتراءات والاتهامات الباطلة والأحقاد التي نسمعها من هنا وهناك ستزعزع قناعتي في خدمة وطني أولا، وأبناء قبيلتي ثانيا”.
وأضاف:” أوفياء الحزب هم دائما متحمسون للعمل سويا في المضي قدما لبناء مستقبل أفضل، فتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات ودخوله إلى الحكومة بعدد كبير من النواب، جعل من الأعداء والأشباح يحومون حولنا وهم يعرفون قناعتنا ومواقفنا الدائمة تجاه كل من له غيرة على وطنه، ولن يزيدنا هذا الهجوم إلا إصرار وتمسكا بالساكنة و بالدفاع عن مصالحها، فلعبة الاحتجاجات باتت معروفة لدى السلطات، حيث باتت تدخل في إطار الانتقامات من الحزب أولا، ومن رشيد الفايق ثانيا، ومايهمنا كحزب هو تنزيل ما تم وعد المواطنين به، لا رؤية رئيس الحكومة بشكل متكرر، كما قال الأمين العام للحزب، عزيز أخنوش، وذلك خلال اللقاء الصحافي الذي أجرته معه القناتين الأولى و الثانية”.
وارتباطا بوقائع الوقفات المخدومة، و التي كان آخرها البارحة، طالب المنسق الإقليمي الأجهزة الأمنية والقضائية بتحمل مسؤولياتها والعمل على ضبط محركي هذه الاحتجاجات غير المرخصة التي تشكل خطرا جسيما على مدينة فاس واستقرارها.
وأكمل الفايق:” إذا كانوا يعتقدون أنهم بهذه الطريقة سيستطيعون أن يحولوا جهة فاس إلى منصة سهلة الاستهداف، بالتأكيد واهمون ومخطئون، فلن يستطيع أي أحد تغيير موقفنا وثوابتنا الوطنية، إن الأعداء يحاولون استغلال الكثير من المواقف للضغط أكثر فأكثر وفي عدة مناسبات، لكن هذا النوع من الاستغلال والهجوم والادعاءات الكاذبة وأشرطة الفيديوهات المفبركة ليس لها صدى فعال وجدي في صناعة الرأي العام، لأن الأساس هو الالتصاق بقضايا الناس و التعبير الصادق عن معاناتهم لا الاستقواء بالخواء، لأن الحقيقة الثابثة تبقى عصية عن المصادرة، أما الزبد فيذهب جفاء”.
التعليقات مغلقة.