رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون حملة ضد التسول في الشوارع المغربية و يطالبون بالزجر ضد ممتهنيها

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد التسول في الشوارع المغربية، داعين خلال حملتهم إلى عدم منح هؤلاء المتسولين “صدقة”، وتوجيهها بذلا من ذلك لمن يستحقونها عوض من يمتهن التسول ويتخده حرفة.

إذ حسب ما عاينته جريدة “أصوات” فإن غالبية تدوينات مواقع التواصل الاجتماعي توجه أصابع اللوم «للسلطات التي أضحت تتملص من مسؤوليتها في محاربة هذه الظاهرة المشينة».

إذ أن القانون الجنائي المغربي يجرم التسول ويعاقب عليه ب “الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر” تجاه من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على عمل بأية وسيلة مشروعة، لكنه لكنه وبدلا من ذلك يلجأ إلى ممارسة التسول في أي مكان.

وينص القانون الخاص بتجريم التسول على «أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى لو كانت له عاهة أو معدوما، انتهج التهديد أو التظاهر بالمرض، أو عمد إلى اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو استغل فضاء أو مسك في غير ملكه». 

كما يعاقب ذات القانون بنفس العقوبة كل من يستخدم في التسول بشكل علني أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما أطفالا أقل من 13 سنة.

إذ أنه أصبحت كل شوارع مدينة الدار البيضاء وحافلاتها والمقاهي تعج بأشخاص يمتهنون التسول علانية دون أدنى تدخل من لدن السلطات التي تقف في وضع المتفرج.

وهناك أشخاص أصبحوا يجندون أطفالا ونساء في عملية التسول، ويتم توزيعهم على مختلف شوارع المدينة.

وهناك من يحقق عائدات ضخمة تفوق ال 1000 درهما.

وأضاف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أنه نظرا لعدم تحرك وحدات الحماية الاجتماعية، لتجميع هؤلاء في مراكز اجتماعية تخصص لها الدولة ميزانيات ضخمة.

وتدخل هذه الممارسات من طرف أرباب مقاولات التسول ضمن جريمة الاتجار بالبشر.

وهذا ما يجعل من هذه الحملة التي تحث المواطنين بعدم تشجيع مثل هؤلاء المتسولين، بل يمكن توجيه الصدقات لفائدة أسر معينة وأشخاص حقيقيين يعانون من ضيق العيش، لكنهم متعففين او لمؤسسات دور العجزة.