“الصّباح” كتبت أن فضائح وثائق التعمير من شأنها أن تحدث “زلزالًا جديدًا” يهدّد بسقوط منتخبين ورجال سلطة بتهمة إضفاء الشرعية على بنايات عشوائية رأت النور.
أضافت الصّحيفة نفسها أن التدقيقات الإداريّة، الَّتِي اتسعت دائرتها نحو المحافظات والأقاليم المعنيّة بحملة الإحالة على المجالس التأديبية، بلغت فضاءات تدبير مجال التعمير، وركزّت على أحزمة ضواحي المدن الكُبرى.
وذكرت مصادر “الصباح” أن اللجان وقفت على خروقات خطيرة من خلال فحص ملفّات التجزئات، حَيْث تبيّن لها غياب الوثائق المنصوص عليها في القانون 12.90، والمتصلة بالطرق وباقي التجهيزات الخاصّة بشبكات الكهرماء والصرف الصحي، وما يطالب به القانون 25.90 من تسلم لرخص التجزيء، بناء على طلبات المعنيين بالأمر المرفقة بالمستندات الفنية، إلى جانب ممارسات أخرى تنافي التشريعات وتورط قيادات ورؤساء دوائر ورؤساء مصالح ببعض العمالات والأقاليم.
التعليقات مغلقة.