أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

زيادات ورفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2020،

لقد تم رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك بالنسبة إلى المشروبات والمواد التي تحتوي على السكريات، في إطار حماية صحة المواطنين المغاربة.

مما اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب، في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2020، رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة إلى البسكويت والمنتجات المماثلة والبريتزيل وعصير الحليب ومشتقاته المحتوي على السكر.

ويهدف التعديل، وفق المصدر ذاته، إلى التقليل من استهلاك المنتجات التي تحتوي على “نسب عالية من السكر للحفاظ على الصحة والحد من انتشار السمنة ومضاعفاتها؛ ومنها داء السكري والقلب والشرايين”.

وأدخلت الأغلبية تعديلات على المادة الخامسة من مشروع قانون المالية، بهدف إضافة السيجارة بمختلف أنواعها بما فيها الإلكترونية على المنتجات المشمولة برفع الضريبة على الاستهلاك.

وفي مجال الإعفاءات، دعت الأغلبية إلى إعفاء مؤسسات الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية المحدثة بقانون، والتي تهدف إلى إحداث أو تدبير أو تنمية خدمات اجتماعية لفائدة منخرطيها من الضرائب.

وتقترح التعديلات ذاتها إحداث حساب خصوصي لفائدة قطاع التعليم يسمى “الصندوق الخاص بتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودته”.

وأوضحت الأغلبية أن هذا الصندوق يأتي “رغبة في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنويع مصادرها وتحسين جودتها والرفع من مردوديتها”، تفعيلا للمادة الـ47 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

ويتضمن هذا الحساب الخاص بالقانون الإطار المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمة الجماعات الترابية ومساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار اتفاقي، ومساهمة القطاع الخاص، وعائدات مساهمة أشخاص المعنيين بالتسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، وعائدات المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية، ومساهمة المنظمات الدولية والهبات والوصايا.

كما تضمنت التعديلات إحداث صندوق تحت مسمى “صندوق تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

وفي الأخير، يأتي هذا التعديل “رغبة في التمكن من أجرأة القانون المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ولا سيما تنمية استعمالها وتيسير تعلمها، وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي”.

التعليقات مغلقة.