زيادة خامسة في أقل من شهر في أسعار المحروقات تؤجج غضب المواطنين، وسط مطالب بالتدخل لوضع حد لنزيف الغلاء

زيادة خامسة في أقل من شهر في أسعار المحروقات تؤجج غضب المواطنين، وسط مطالب بالتدخل لوضع حد لنزيف الغلاء

تواصلت الزيادة في أسعار المحروقات للمرة الخامسة في غضون أقل من شهر بالمغرب.

هذا، وعرفت مختلف محطات الوقود زيادة قدرت بنحو 27 سنتيما في مادة الغازوال ونحو 50 سنتيما في البنزين مع اختلاف طفيف بين محطات الوقود.

في هذا السياق، بلغ معدل سعر الغازوال للتر الواحد اليوم الجمعة 1 شتنبر الجاري، أزيد من 13,50 درهما، بينما بلغ سعر البنزين 15,30 درهما للتر الواحد.

غضب شعبي واسع

أثارت الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات استياء عدد من المواطنين الذين طالبوا بوضع حد لنزيف غلاء المحروقات بالمغرب.

في هذا السياق، تساءل عدد من المواطنين عما إذا كان هذا الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات في السوق الوطنية يتماشى مع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، والتي تشهد في الكثير من الأحيان استقرارا أو انخفاضا ملموسا.

وأفاد هؤلاء بأن الزيادات “غير المبررة” التي تقرها شركات المحروقات من حين لآخر تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، كما تساهم في ارتفاع أسعار بقية المواد الغذائية والاستهلاكية التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطنين.

وأمام هذا الوضع، طالب المواطنون الجهات الوصية بالتدخل من أجل حث شركات المحروقات على الكف عن سياسة الزيادة بدون حسيب ولا رقيب، لافتين إلى
أنه من غير المعقول أن تستمر الحكومة في تجاهل تأثيرات هذه الزيادات على حياة المواطنين واقتصاد البلاد.

وشدد ذات المواطنين على أن الزيادات في أسعار المحروقات تعد تحديا كبيرا أمام الحكومة، حيث وجب عليها التدخل من خلال إيجاد حل مستدام لهذه المشكلة، بالشكل الذي سيمكن من ضمان استقرار الأوضاع وتحقيق مصلحة الجميع.

اليماني : الحكومة ملزمة بمعرفة الانعكاسات الناجمة عن غلاء أسعار المحروقات

أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بأن “الحكومة ملزمة بمعرفة الانعكاسات الناجمة عن غلاء أسعار المحروقات وأثرها السلبي على المعيش اليومي للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي في البلاد”.

في هذا السياق، أوضح منسق جبهة إنقاذ “سامير” أنه “بحسب متوسط الأسعار في السوق الدولية وبسعر صرف الدرهم بالدولار خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر غشت 2022، فمن المطلوب وحسب تركيبة الأثمان التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة عبد الإله بنكيران، أن لا يتعدى لتر الغازوال 14،73 درهم ولتر البنزين 13،59 درهم، ابتداء من فاتح شتنبر 2022”.

وسجل الفاعل النقابي أن “هذه هي المرة الأخرى التي يتفوق فيها سعر الغازوال على سعر البنزين بأكثر من درهم مغربي”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من الارتفاع الطفيف لسعر لتر النفط الخام من 6،24 درهم الى 6،35 درهم (+2٪)، فإن ثمن لتر الغازوال الصافي انتقل في السوق الدولية من 8،89 درهم إلى 9،85 درهم (+11٪)، وهو ما يؤكد ارتفاع الأرباح والمضاربات في سوق المواد الصافية”.

وشدد ذات المتحدث على أن الشعب المغربي ما فتئ يطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من ارتفاع أسعار المحروقات، وهو الأمر الذي اعتبر أنه ممكن من خلال “وضع حد للأرباح الفاحشة لشركات المحروقات بعد تحريرها والتخفيض من مستوى التضريب والعودة إلى تكرير البترول بمصفاة المحمدية، فضلا عن استرجاع الأرباح الفاحشة المسروقة منذ التحرير”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة الجديدة التي تم إقرارها تأتي في ظل تداول مصادر مهنية أنباء تفيد أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ستعقد اجتماعا مع المهنيين من أجل مناقشة النصوص التطبيقية المنظمة لسوق المحروقات بالمغرب وإخراجها إلى حيز الوجود.

وسجلت ذات المصادر أن الوزارة المعنية راسلت أرباب محطات الوقود وباقي الفاعلين والمتدخلين في القطاع من أجل حضور الاجتماع الذي يرتقب أن ينعقد يوم الإثنين المقبل بالعاصمة الرباط.