في عز الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن من جفاف، وارتفاع مهول في الأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات ووسائل النقل، علاوة على التداعيات المؤلمة التي تركتها الجائحة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية… وتضرر السكان من جميع عواقبها، وتزامنا مع موجة الغلاء التي شهدتها مؤخرا بعض المواد الاساسية، قامت بعض المخابز على مستوى الاقليم الفلاحي، وبالخصوص المدينة بزيادة مفاجئة قدرها 30 سنتيما في تسعيرة الخبزة الواحدة من الخبز المدعم من طرف الدولة امام صمت الجهات المسؤولة عن القطاع وعدم تحرك المصالح الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تعالت أصوات على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقت الجريدة العديد من الشكايات في الموضوع، تقول إن بعض المخابز المتواجدة بتراب الإقليم انتهزت الفرصة للزيادة في سعر الخبز الموجه للمواطن، وخاصة بعض المخبزات التي يدعي اصحابها أن لهم علاقات مع جهات منتخبة ومسؤولة.
وضع يطرح أكثر من علامات استفهام حول هذه الجهات التي تحمي فساد المخبزات، هذا في الوقت الذي تؤكد فيه الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بأن اي زيادة في تسعيرة الخبز العادي المدعم غير قانونية و غير صادرة عن الجهات الرسمية تجر أصحابها للمساءلة، ويجب وضع شكايات بشأنها لدى المصالح المعنية والقسم الاقتصادي التي توجد فوق ترابها المخابز بلغة الجامعة.
التعليقات مغلقة.