زيت الزيتون يتجاوز 150 درهما والتامني تدعو وزير الفلاحة لإنقاذ الفلاحين وحماية جيوب المواطنين

دعت “فاطمة التامني”، ممثلة فيدرالية اليسار الديمقراطي  بمجلس النواب،  وزير الفلاحة إلى الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار زيت الزيتون وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. إذ تجاوز ثمن اللتر الواحد 150 درهما. مؤكدة أن الأمر بمثابة دليل قاطع على فشل المخططات الحكومية الحالية والسابقة في تدارك أزمة الأمن الغذائي.

وقالت “التامني” في سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة، “إنه وعلى غرار عدد من المواد الأساسية، يواصل زيت الزيتون أثمنته الخيالية، بالغا ثمن 150 درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة”.

هذا واعتبرت ممثلة حزب الرسالة، أن هذا الارتفاع الصاروخي في ثمن زيت الزيتون يجعلنا نطرح علامة استفهام حول جدوى (مخطط المغرب الأخضر، ومخطط الجيل الأخضر). التي أنهكت خزينة المال العام، دون أن تحقق الغاية المرجوة منها. والمتمثلة في ضمان الأمن الغذائي الغائب كليا عن المغاربة.

ورفعت “التامني” من خلال سؤالها صوت الفلاحين الذين يطالبون بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهم من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه تحديات حقيقية أمام أزمة الماء. في غياب أي  تفاعل يذكر من وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في عدد من المناطق.

وفي ذات الإطار، قالت البرلمانية نفسها، “ذا كان المغرب يأمل في وقت سابق في قلعة السراغنة كمنطقة تنعش المملكة بزيت الزيتون. فإن هذه المنطقة تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، وعشرات المعاصر يواجه أصحابها الركود. وأمام كل هذه الأزمات وضعف تدبيرها من طرف الوزارة الوصية. فإن الاتجاه للاستيراد يبقى واردا من أجل قلة العرض وارتفاع الطلب. وهو ما ينذر باختلالات على غرار استيراد الأضاحي واللحوم الحمراء والذي لم يكن له وقع على المواطن البسيط”,