ساكنة دوار العسكر بالمعمورة بالرباط بين المعاناة و الفوضى و صمت الجهات المختصة

التنمية لا تعني بأي حال من الأحوال الفوضى التي أصبح يعج بها المجال ، أن تحارب البطالة معناه إقامة مشاريع بشكل قانوني وفق القواعد و الضوابط التي تضمن شرطي القانون و الصحة العامة ، و هو ما لا نلمسه على أرض واقع ، بدوار العسكر ، بالمعمورة ، حيث تتوالد بشكل جنوني أعداد كبيرة من المطاعم الفوضوية ، و التي توزع بشكل انتخابي محض لا علاقة له بالصحة العامة في غياب أدنى شرط من شروط الرقابة المؤسساتية و جمعيات المجتمع المدني ، أي جمعيات حماية المستهلك .

مطاعم مشتتة تغزو كل الأدرب و الأزقة تعرض خدمات متنوعة خالية من كل شرط من شروط السلامة الصحية و البيئية نتيجة لغياب الرقابة المؤسساتية ، بل و عدم توفرها حتى على التراخيص القانونية ، و مع ذلك تشتغل ليل نهار ،  و في ظل دخان يتصاعد عبر الهواء ليؤثر على المرضى من الساكنة ، علما أن ساكنة المنطقة هم من متقاعدي جنود القوات المسلحة الملكية ، الذين أفنوا حياتهم دفاعا عن حوزة التراب الوطني ، و يعانون من أمراض متعددة و مزمنة كالربو و السكري … ، لتزيدهم تلك الأدخنة المتصاعدة عبر الهواء و بعشوائية من ضيق التنفس و تزايد الألم الأصلي .

نقول من هذا المنبر ، أن الدولة مؤسسات ، و المؤسسات مسؤولية و تدبير و رقابة و سهر على إعمال القانون و تنفيذه ، و أن ما يقع بدوار العسكر ، بالمعمورة ، هو قمة الاستهتار ليس بالسلامة الصحية و البيئية فقط ، بل بتطبيق القوانين و زجر المخالفات ، و نتساءل في هذا السياق عن دور وزارتي الداخلية و الصحة المسؤولتين ميدانيا عن هذا الواقع المتردي .

إن الوجود الحقيقي لهاته المؤسسات هو في متابعة كل الملفات الخارقة للقانون ، و ضمان الأمن البيئي و الصحي قبل الأمن العسكري ، و هذا يقتضي من كافة المتدخلين تحمل مسؤولياتهم الوطنية بروح الجندي المدافع عن حدود الوطن ، و من السلطات المحلية التدخل العاجل لإيقاف هاته الفوضى و هاته المهزلة ، و الضرب على أيدي المتطاولين على احتلال الملك العمومي على “عينك أبن عدي” و بشكل فوضوي ، و الإضرار بالبيئة و الصحة العامة ، و من وزارة الصحة الاهتمام و لو القليل بمهام هي من صلب اختصاصاتها ، بقوة المسؤولية و التدبير ، الذي ينقصه التنزيل و المواكبة و المحاسبة .