ساكنة قرية با محمد، تبحث عن إجابات.. تنمية متعثرة أم تلاعب بمصير الساكنة؟

تمر قرية با محمد بمرحلة مفصلية في مسارها التنموي بعد مرور نصف الولاية الحالية حيث لا تزال مجموعة من المشاريع الحيوية متوقفة رغم الوعود التي قدمها المسؤولون قبل الانتخابات في ظل تعدد التمثيليات السياسية على المستويين الإقليمي والجهوي، مما يجد السكان أنفسهم أمام تساؤلات حارقة حول مصير التنمية المحلية.

و من بين اهم المشاريع المتوقفة، مركز تصفية الكلي وتحاقن الدم والمجزرة الجماعاتية وملاعب القرب الحضرية بمختلف الأحياء، إضافة إلى المحطة الطرقية ومركز الاستقبال والساحة العمومية ومركز المسنين الذي رغم انتهاء الأشغال به لا يزال مغلقًا دون توضيحات رسمية حول أسباب تأخر افتتاحه، كما أن مستشفى القرب الذي كان من المفترض أن يعزز الخدمات الصحية في المنطقة لا يزال حبرًا على ورق.. وسط المطالب المتزايدة بالإسراع في إخراجه إلى حيز الوجود لتخفيف العبء عن المرضى الذين يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة قصد الاستشفاء.

ما يثير القلق و التساؤل أكثر هو أسباب تعثر المشاريع وتأخر تنزيلها وفق دفاتر التحملات المنصوص عليها خصوصا إذا ما علمنا أن تمثيلية قرية با محمد في المشهد السياسي المحلي والإقليمي تعتبر من بين الأقوى، حيث يحظى الإقليم بعدد من البرلمانيين والمستشارين ضمن مجلسي النواب والمستشارين، إضافة إلى وجود ممثلين داخل مجلس جهة فاس مكناس والمجلس الإقليمي ومجموعة جماعات التعاون بتاونات، كل هؤلاء ينتمون لنفس الحزب وهو التجمع الوطني للأحرار ما كان يفترض أن يمنح الجماعة امتيازًا في الترافع على المشاريع الكبرى، غير أن الواقع يكشف عن غياب تأثيرهم على التنمية المحلية ما يطرح تساؤلات حول مدى التزامهم بالدفاع عن مصالح الساكنة.

إلى جانب تعثر المشاريع المطروحة يلاحظ غياب الترافع عن بعض القضايا المهمة كإحداث ملحقة لوزارة التجهيز والنقل بقرية با محمد لتقريب الخدمات من المواطنين، وعدم الترافع نحو إحداث ثانوية تأهيلية جديدة رغم الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية الحالية.. إضافة إلى الجدل الذي رافق تغيير البقعة الأرضية رسم العقاري 24814/ف المخصصة لبناء مدرسة ابتدائية، دون تقديم مبررات واضحة لهذا القرار.

أمام هذا الوضع يبقى المجتمع المدني أحد الحلول الممكنة للضغط من أجل تحريك عجلة التنمية وإخراج المشاريع من حالة الجمود، كما أن الدور الحقيقي للمسؤولين المنتخبين يجب أن يتجاوز الحضور الشكلي إلى الترافع الجاد عن قضايا السكان، في مختلف المؤسسات التشريعية والجهوية و الإقليمية.

في ظل هذه الإشكالات الجوهرية يبقى السؤال المطروح؛ هل ستشهد قرية با محمد تحولًا في سياسات تدبير الشأن المحلي خلال ما تبقى من عمر الولاية؟ أم أن العشوائية والارتجالية ستظل العنوان الأبرز للمشهد المحلي؟