أشارت ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة، إن “هناك بعض التطورات المشجعة على الأرض الليبية، وكذلك على الصعيد السياسي، لكن مازالت تطورات مقلقة تجب مراقبتها عن كثب، أحدها نقص إمدادات المياه والكهرباء في كافة أرجاء البلاد، ما يستدعي المضي في المحادثات السياسية”.
مثنية المسؤولة الأممية على الجهود المغربية في حل الأزمة الليبية، ، موضحة : “زيارتي إلى المغرب نهاية غشت الماضي كانت جيدة جدا، ومازالت على إتصال مستمر بناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، وكذلك مع مسؤولين آخرين في الحكومة المغربية“.
وأكدت وليامز أن “المحادثات تركز بالأساس على المادة 15 من الإتفاق السياسي الليبي، التي تتمحور حول ما تسمى المناصب السيادية، ويتعلق الأمر بالبنك المركزي الليبي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس مجلس المساءلة، ورئيس المفوضية العليا للإنتخابات، والمدعي العام، ورئيس المجلس القضائي”.
التعليقات مغلقة.