سحب رخص توزيع الـ ” بوطا ” من شركات متورطة في التلاعب بالغاز ..هذه ألوانها

في إطار التصدي لتلاعبات سجلات شركات توزيع قنينات الغاز، بخصوص تسوية وضعياتها المالية في مواجهة مقتضيات منح الدعم المقدمة من قبل صندوق المقاصة وشروط الضمانات البنكية ، أعطت مراسلات تحمل توقيع محمد السليماني، مدير المحروقات بقطاع الطاقة والمعادن، الأمر لمديري مراكز تعبئة قنينات الغاز، الإذن بتحويل رخص التزود بغاز النفط السائل (جي. في. إل) من شركات متورطة في اختلالات مالية إلى أخرى أكثر شفافية في التسيير.

وكشفت وثيقة صادرة عن مديرية المحروقات تحت عدد .dc25 بتاريخ 3 ماي الجاري أن شركة رائدة في مجال توزيع قنينات الغاز بكل أنواعها ستحل محل شركتين أخريين لم تعودا مخولتين لذلك، مسجلة أن الأمر يتعلق بقنينات الشركات المعنية ذات اللون الأزرق القاتم والأزرق السماوي من أحجام 3 كيلوغرامات، و6 و12 كيلوغراما و34.

واشتكى المتعاملون مع الشركات الممنوعة من المماطلة والتسويف، قبل أن يفاجئوا بإغلاق أصحابها هواتفهم والهروب بمبالغ كبيرة إلى بنوك في الخارج بطرق غير قانونية وبواسطة شركات وهمية لشراء عقارات بالإمارات العربية لتبييض الأموال المختلسة.
ما أدى بالشركات العاملة في المجال الى المطالبة بإجراء بحث دقيق مع أفراد شبكة إجرامية عابرة للحدود، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمافيا يتمتع أعضاؤها بحماية جهات نافذة، منبهة إلى أن عددا كبيرا من أعضاء المافيا المذكورة تمكنوا من الهرب والإفلات من اتهامات بتكوين عصابات إجرامية والنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقود وغسيل الأموال.

وفي سياق متصل أكد صندوق المقاصة أن إدارته تتوفر على اشتراك في كبريات الخدمات المتعلقة بأسعار النفط في الأسواق الدولية وتتوصل بالمعطيات والأرقام والإحصائيات بشكل فوري ومستمر، حيث تتم معالجتها ومقارنتها بأسعار الدولار كما هي معتمدة لدى بنك المغرب، وتتم مقارنة كل هذه المعطيات مع الفواتير والوثائق التي تدلي بها الشركات للتأكد من مدى صحتها ومطابقتها.
وشدد بلاغ للصندوق على صعوبة تصفية أي ملف للدعم إلا إذا كان معززا بعدد من الفواتير والوثائق التي يتم التأكد من المعطيات الواردة فيها عن طريق مساطر مراقبة صارمة تصل إلى خمسين عملية مراقبة قبل الوصول إلى مرحلة المصادقة على تسوية الملف، مضيفا أن “الصندوق يلجأ عند الضرورة إلى القيام بافتحاص داخل الشركات للتأكد من بعض المعطيات ومقارنتها بالواقع” .
وأشار البلاغ إلى أنه “تعزيزا للمراقبة الداخلية، يتبنى الصندوق نظاما للمراقبة الخارجية، فإلى جانب العمل الذي يقوم به مدقق الحسابات، فإن المجلس الإداري لصندوق المقاصة يعين مراقبا خارجيا يقوم بالتحقق من احترام ملفات الدعم للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، كما يقوم بالتدقيق في نفقات الصندوق، وفق المعايير الدولية المعتمدة” .

وخلصت إدارة صندوق المقاصة إلى أنه “بهدف تعزيز شفافية وحكامة صندوق المقاصة، وأن هذا الأخير يتوفر ومنذ 2012 على نظام معلوماتي متطور يسمح بالمعالجة الآلية للبيانات والمعطيات الواردة في ملفات الدعم وإجراء المقارنات الضرورية، والتأكد من سلامة عمليات الاستخلاص” .