سطات: “العافية شاعلة” في رسوم التسجيل والدخول المدرسي بعقلية “البيزنس والترفاح” ومطالب بعقد دورة  استثنائية

نور الدين هراوي 

نفذت مدارس خصوصية بإقليم سطات” وعيدها” برفع مستحقات التسجيل خلال الموسم الدراسي  الحالي، حيث تراوحت رسوم التسجيل بين  1500 درهم  إلى 4000 درهم للتلميذ في أكبر عملية بيزنس للربح السريع على حساب جيوب الأسر السطاتية.

وفي هذا السياق المرتبط بالجشع،اتهم أباء وأمهات التلاميذ وابناءهم هذه المدارس بالتدليس، خاصة انها لم تبرز  وتقدم لهم البيانات المرتبطة بتأمين أبناءهم، وكذا مستحقات التسجيل، ليتفاجأوا بتكاليف مالية إضافية تثقل جيوبهم دون اي مبرر منطقي وموضوعي،عدا ترديد لازمة وخبيرة” الازمة”التي أضحت مثل طوق نجاة امام الجميع.

وبلغة مصادر الأولياء المتضررين من هذه الزيادات غير المبررة، والتلاعب في الواجبات ،وغياب المراقبة الحقيقية والصارمة من طرف الجهات الوصية على قطاع التعليم، دعت الجهات المتضررة عبر الجريدة المجلس الإقليمي بسطات الذي يسيره “حزب الاصالة والمعاصرة،” من أجل التدخل العاجل لمحاربة المضاربة في أسعار، وإحترام القوانين في مجال التعليم الخصوصي الذي يعمل بمنهجية  افتراسية ومص دماء وجيوب الناس بدون رحمة او ردع، خاصة ان” حزب البام” كان من بين الأحزاب الوطنية الاولى التي طالبت الحكومة أن يرفق هذا التعليم بجيوب المغاربة مطالبا إياها التصدي بحزم  لكل المضاربات غير الأخلاقية ومحاربة الجشع في الاسعار، وكل ما هو مرتبط بالمدرسة، وأن تعمل الوزارة الوصية على تنزيل أمثل لمقتضيات القانون الإطار، وتساءلت نفس المصادر، إذ كيف يعقل ان تضع أغلب المؤسسات جميع مصاريف التسجيل تحت بند واحد،هو”التسجيل”،رغم ان الأمر يتعلق في الحقيقة بواجبات أخرى على رأسها التأمين الذي يتم التلاعب  به حسب المزاج تقول ذات المصادر.

مضيفة ان وزير التعليم السابق، سبق وأن أكد أن قيمة التأمين لا تتجاوز 50 درهما، كما أن وزارته  حثت المدارس الخصوصية بإعطاء تفصيل لمصاريف التسجيل للآباء وتحديد قيمة التأمين، إلا أن هذا القرار لم يحترم للأسف الشديد، كما أن المهنيين في التأمينات  سبقوا، وان صرحوا لبعض المواقع الإخبارية، أن قسط التأمين الذي تؤديه بعض المدارس الخصوصية لا يتجاوز 14 درهما في السنة عن كل تلميذ، وفي أقصى الحالات 60 درهما، إذ يغطي هذا القسط مصاريف التطبيب في 500 درهم كحد أقصى في حالة وقوع حادثة مدرسية موجبة للتامين،هذا في الوقت الذي تتهرب فيه مؤسسات أخرى من تأمين جميع التلاميذ، رغم تحصيلها ضمن مصاريف التسجيل عند بداية السنة، مايخالف مقتضيات القانون، هذا علاوة على ان العصابة التي في ملكها هذه المدارس وتتحمل مسؤولية تسييرها،لاتطلع الأولياء على مقتضيات عقود تأمين أبنائهم ولا تشهر اثمنتها يقول ذات المصدر.

لذا تطالب الجهات المكتوية بهذه الزيادات في زمن الغلاء الفاحش في الأسعار من مجلس عمالة سطات وخاصة رئيسه “اوسار مسعود” أن يتشبث  بمبادئ حزبه  و عقد دورة استثنائية، ومناقشة الدخول المدرسي ومشاكله ودعوة ممثلي التعليم الخاص الى نقاش إيجابي وتفاعلي  وتقليص هامش الربح عبر تسقبف موحد الأثمنة وتجاوز مقولة “جنازة المدرسة”، وأن تتحمل الجهات المكلفة كامل مسؤوليتها في مراقبة منتظمة لهذه المدارس التي  تعمل تحت إمرتها والتي تطبق ببيداغوجتها  ومذكراتها التربوية… وفي لغة المال تعمل بقانون خاص بها، وبلغة المقاولات وكأنها غير معنية او غير تابعة لقطاع التربية والتكوين، مع العلم ان الترخيص لها بالعمل يتطلب موافقتها، لذلك لا تتبجح هذه المدارس بأنها فوق القانون وغير مراقبة وأنها تفعل ما تريد في المواطن بدون حسيب ولارقيب، كما جاء في الاتصالات المكثفة بالجريدة من طرف أولياء الأمور. والذين عابوا أيضا على أن الوزارة الوصية وأتباعها يقومون بدور  المتفرج العاجز قليل الحيلة، مكتفية بالتنظير والشفهي، ولغة المذكرات والقرارات وما شابه ذلك دون أن تحترم وتطبق على أرض الواقع. وهي تمتلك بيدها الترخيص الذي تسحبه متى شاءت.