سطات: انفلات أمني خطير وعودة لمرحلة “السيبة” في ظل غياب الأمن بالمنطقة

انفلات أمني، وعودة منطق “السيبة”، علامات ترخي بظلالها، هاته الآونة، بالقرب من “سوق السبت” بسطات، في خطوة خطيرة، وسابقة هي الأاولى من نوعها، والتي تذكرنا بعهد “الفتوات”، التي كانت تمارس بمناطق غير خاضعة لسلطة “المخزن”، في الزمن الغابر.

فما عاشه، يوم السبت 29 أبريل الجاري، سوق “السبت”، من أحداث متمثلة في وضع مجموعة أشخاص لحواجز حديدية بمختلف الشوارع والأزقة المؤدية لسوق المواشي، حاملين “هراوات” و”قضبانا حديدية”، مرغمين كل سيارة مارة بالقرب من طريق السوق، بعد استفسارها عن مسارها «واش جاي من السوق…، وفين غادي …؟»، ليتم فرض أتاوة عليها تقدر ما بين 10 و20 درهما، أسمته العصابة ب (ثمن العبور)، ليسمحوا لها بالمرور.

صورة سوداوية للواقع الأمني السائد بسطات، وعودة “السيبة” من بوابة هاته العصابة، وصمت السلطات الإقليمية والأمنية عن هاته الممارسات الإجرامية، الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل حول الواقع القائم، وحول العلاقات المفترضة ذات الصلة بالموضوع، وحول غياب الأمن بالمنطقة، وعجزه عن ضمان أمن وطمأنينة الساكنة.

فحينما يتم وضع “متاريس”، ويقوم أشخاص بفرض حالة من منع التجول والمرور بالمنطقة، فهذا ليس بالأمر اليسير الاستيعاب، وهنا نطرح تساؤلا هاما من موقعنا كجريدة “أصوات”: «أين هو عامل الإقليم مما يحدث،،؟ أين هي السلطات المحلية…؟ أين هي المصالح الأمنية؟، أسئلة تبقى مشروعة، والواقع يؤكد وجود انفلات أمني خطير، الأمر الذي يقتضي من الجهات المركزية التدخل.

وفي سياق متابعة جريدة “أصوات” لحقائق ما يقع على الأرض، قال أحد الذين تم ربط الاتصال بهم من قبل الجريدة «ما ذنبنا ان نؤدي مبالغ مالية تحت التهديد بالسكاكين، لمجرد أننا مررنا من هذا الشارع، أو هذا الطريق العمومي!!!!».

وللإشارة فقد سبق لمجموعة من المنابر الإعلامية أن عاشت هذا الواقع المر ميدانيا حين قيامها بتغطية فعاليات حفل تدشين السجن المحلي “علي مومن”، الذي أقيم تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 15 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون.

فخلال القيام بهاته المهمة الإعلامية تم اعتراض الفريق الصحافي من قبل أشخاص ملثمين حاملين عصيا وقضبانا حديدية يدعون انهم “المخزن الجديد” للمنطقة..، واضعين سدودا من الأحجار بالطريق العمومية…، إضافة إلى عجلات مطاطية…، ولم يسمح للوفد الإعلامي بالمرور إلا بعد التأكد من هويته الإعلامية. 

والتساؤل الذي يفرض نفسه على السلطات المختصة مركزيا وجهويا وإقليميا، خاصة الأمنية منها، والمطلوب الإجابة عنه، هو عن تفاعلها مع هذا الوضع؟ والإجراءات التي ستتخدها درءا للفوضى التي تذكر بقانون “السيبة” البائذ؟، الذي يطل من بوابة “سطات”، خاصة على مستوى ما تعرفه التقاطعات الطرقية القريبة من الحي الصناعي والمؤدية لسوق السبت؟؟