سطات: مشاريع لم تر النور وبعض التساؤلات تلاحقها‎

مشاريع عدة بمدينة سطات لم تر النور بعد عدة سنوات من إقرارها، حيث عملت عليها مجالس منتخبة تواكبت على إدارة المجلس الجماعي والاقليمي وحتى النواب البرلمانيبن مند عام 1998.

لكن الغريب في الأمر أنه وفي كل ولاية تقول جهة ما إنها تعمل على مشروع ما، مقدمة إياه كوعود للساكنة، فعلى سبيل الذكر نورد مشروع محطة القطار بسطات الذي تمت برمجته من قبل، وتم الإعلان عن الشركة التي ستباشر الأشغال لتأهيل المحطة عام 2018، كما تم رصد ميزانية للمشروع قدرت حينها ب34.24 مليون درهم، فيما تم تحديد مدة الأشغال في 18 شهرا لتكون المحطة جاهزة لاستقبال المسافرين، إلا أننا وفي عام 2023 والمحطة لا زالت على ما هي عليه.

من جهة أخرى، تم الحديث عن تشييد قنطرتين على مستوى أحياء “البطوار” و”الإتقان” وذلك قبل مشروع “المحطة” لكنها لم تر النور هي الأخرى.

وفي نفس السياق نجد ملف المنطقة الصناعية المتواجد بالجهة الجنوبية لمدينة سطات والذي تم إعدامه مند سنوات، حيث لم يباشر أي مجلس جماعي إعادة تهيئته من جديد.

وما يزيد الطين بلة هو أن كل مجلس جماعي يعلن مباشرة العمل على مشروع لكن بدون نتائج تذكر، وهو ما يجعل المواطن السطاتي يطرح عدة تساؤلات عن أسباب هذا التأخير الإعدام لهاته المشاريع.

كما أن هناك ملفا شائكا مرتبطا بالمنطقة الصناعية “تمدروست”، (ديتما)، الذي يجهل مصيره، حيث لم تدخل على خط زحزحته أي جهة مختصة، عدا الجمعية المغربية للاستثمار التي ترافعت عليه بقوة، وهو ما دفع الإعلام الرسمي للحضور لمدينة سطات لمعاينة المنطقة الصناعية التي قد تكون شبه وهمية، نتيجة عدم ذكرها بأي دورة من دورات المجالس سواء الجماعية منها أو الإقليمية أو حتى على صعيد وزارة الصناعة لكونها لا تعلم بوجود منطقة صناعية بحجم (ديتما).

كل هاته المؤهلات تتوفر عليها مدينة سطات، لكن في المقابل نجد ساكنة تعاني البطالة والتهميش، والمدينة تعيش الإهمال والضياع، والأسباب تعود إلى تضارب المصالح عند البعض دون الحديت عما يقع بالمجالس من مشادات وخصومات وانتقامات، ليبقى الخاسر الأول هو المواطن السطاتي من كل النواحي كالصحة والشغل والتعليم و صيانة الطرق والانارة والنقل وعدة أمور أخرى من المفترض أن تكون من الأولويات؛ والتي سنتطرق إليها لاحقا عبر (جريدة أصوات).