سطات : مولاي حبوها يقيم عمل لجنة اليقظة وتتبع الفيضانات ويؤكد على مواصلة التدخل الاستباقي

ترأس عامل إقليم سطات السيد محمد علي حبوها، يوم الخميس 12 فبراير 2026، بمقر العمالة، اجتماع” لجنة اليقظة وتدبير مخاطر الفيضانات،” تنفيذا للدورية الوزارية عدد 17246 بتاريخ 25/11/2025، وتبعا للقرار العاملي رقم 893 بتاريخ 08/12/2025 القاضي بإحداث الجنة اليقظة وتدبير وتتبع الفيضانات
وقد أكد السيد العامل خلال الاجتماع، الذي عرف تقديم عرضين حول الحالة الهيدرولوجية من قبل السيدة مديرة وكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال، والسيد ممثل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بنسليمان، على ضرورة تحيين المعطيات بشكل آني وفوري من قبل كل الجهات المختصة والتنسيق التام مع السلطات، مشددا على ضرورة التدخل الاستباقي لتفادي تعريض حياة المواطنين أو الممتلكات العامة أو الخاصة للضرر و كل مامن شأنه ان تحدثه هيجان الفيضانات المحتملة، من مخاطر وغيرها للمناطق التي تشهد تساقطات قوية،داعيا كل الجهات المعنية إلى تتبع المشاريع والاتفاقيات الموقعة ومدى تقدم مراحل العمل بها على جميع المستويات وبين مختلف الأطراف
وأوضخ أيضا “سيدي مولاي حبوها،” أنه اتخدت عدة إجراءات للحماية من الفيضانات بإقليم سطات سواء على مستوى حصر عدد المناطق المعرضة للفيضانات والبالغة 128 نقطة، أوإعداد لائحة المتدخلين على المستوى المحلي، مضيفا أنه تم وضع 68 مراكز إيواء، و(2) اثنان من المستشفيات العمومية، إضافة إلى (4) أربع مصحات خاصة، و تعبئة حوالي 26 جمعية متطوعة، مؤكدا على تسجيل 25 تدخل من طرف رجال السلطة، وكذا الطرق التي عرفت انقطاعا بسبب الأمطار والتي بلغت 15 طريقا، إضافة إلى انقطاع 69 مسلكا طرقيا بسبب الأمطار. بتعبير نفس المتحدث.
وقد تطرق الاجتماع يضيف نفس المصدر ،إلى المشاريع الممولة من طرف “صندوق محاربة الكوارث الطبيعية”، على صعيد بعض جماعات الإقليم، كمشروع حماية مدينة سطات من خطر فيضانات واد لغدر، ومشروع حماية مدينة اولاد امراح من خطر فيضانات واد فراح، ومشروع حماية مدينة البروج ، ومشروع تتبعي لحماية الأشخاص في وضعية هشة و هي مشاريع لمواجهة المخاطر الطبيعية على مستوى إقليم سطات .
وقد عرف هذا الاجتماع حضور فريق عمل السيد” مولاي حبوها” الذي يترأسه كل من الكاتب العام لعمالة إقليم سطات، السيد “محمد الوهابي”ورؤساء الأقسام بالعمالة، وممثلين من الحامية العسكرية بالدار البيضاء،و ممثلي المصالح الأمنية، وكل أصناف رجال السلطة الترابية من باشوات، ورؤساء الدوائر، إضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية المعنية، ورؤساء الجماعات الترابية المعنية.