سلا: إخلالات بمهام تذبيرية تودي بحياة أشخاص بمقاطعة العيايدة وهو ما يستوجب فتح تحقيق

أصوات

 

 

 

يحمل استعمال سيارات الجماعة في غير وقتها وبدون ترخيص خطورة كبرى. مع ما يستتبع الامر من مسؤوليات. خاصة إن كانت وقائع القيادة والاستعمال قد ترتب عنها سقوط ضحايا. ارتباطا بحادثة سيرة مميثة نجمت عن هذا الاستعمال.

 

 

 

وقائع تتحمل مقاطعة “العيايدة” وجماعة سلا فصولها بعدما تسببت حادثة سير تعرضت لها شاحنة تعود ملكيتها للجماعة في حدوث وفيات. 

امر يستدعي فتح تحقيق من طرف السلطات الوصية المعنية بسلا. علما ان الشاحنة توجهت في رحلة خارج ترابها الافتراضي. وكان نتيجة هذا الخروج اللامسؤول واللاقانوني سقوط قتلى. والأمر يتعلق بشباب يشتغلون ضمن فعاليات المجتمع المدني. علما أن ظروف الحادثة تبقى غامضة.

والأخطر هو أن عملية الخروج هاته تمت بدون رخصة مغادرة وترخيص رسمي بالقيام بمهمة.

واقع سيفتح باب الاختلالات المسجلة في التدبير الجماعي لواجهة الأحداث. كما أنها تحرم الضحايا، وخاصة عائلة سائق الشاحنة. الموظف بجماعة سلا. من الاستفادة من تعويضات حادثة شغل. ارتباطا بأن عملية التنقل لم تتم وفق الأسس القانونية المعمول بها في عملية التنقل الإداري.

واقعة يمكن أن تؤثر سلباً على العديد من الجوانب. فمن الممكن أن تسخر هذه السيارات كوسيلة لنقل أشخاص من جمعيات ومؤسسات عامة وخاصة. في إطار مهمة رسمية. ولكن من اللازم أن تتم هاته العملية وفق الأصول القانونية. وهو ما حصل مع جماعة “العيايدة” وسيارتها التي وظفت في غير محلها، وهو ما يعرض المستعملين لخطر العقوبات القانونية.

وقد كان حريا بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفى جماعة سلا التي نشرت خبر وفاة الموظف. وقدمت تعزية لعائلته. أن تبادر للمطالبة بكشف ملابسات قيادة الراحل لشاحنة مصلحة شركة خاصة يملكها عضو جماعي. وأيضا ظاهرة تدبير عدد من المنتخبين للشأن المحلي بمنطق الضيعة. في تجاهل تام للضوابط القانونية، بسبب تورط أغلبهم في ارتكاب مخالفة تضارب المصالح.

ما وقع لشاحنة جماعة “العيايدة” وما خلفته من ضحايا. يجعلها صاحبة المسؤولية في الوقائع الحاصلة. كما أنه يورط جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفى جماعة سلا. بشكل من الأشكال. والتي كان حريا بها تحمل مسؤولياتها القانونية. بدل إرسال رسالة عزاء للضحايا. على حد قول المثل “يقتل الميت ويمشي في جنازته”.  

فالحادث يرفع للواجهة مسألة تدبير عدد من المنتخبين للشأن المحلي بمنطق الملكية الخاصة. لقضاء أغراض نفعية براغماتية من خارج الضوابط القانونية المعمول بها. وسقوطهم بالتالي في ارتكاب مخالفة تضارب المصالح.

فإذا كانت الجماعة تستخدم سيارات بدون ترخيص وخارج أوقات العمل الرسمية. فهذا معناه عدم امتثالها للضوابط والتعليمات التي تحكم استعمال السيارات الرسمية. وهو ما يعني استنزاف مالية الجماعة، وهو ما يقتضي فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في الإخلال بالمسؤوليات. أو ذوو الصلة بواقعة تضارب المصالح، التي أسفرت عن سقوط ضحايا.

واقعة دفعت عائلة السائق الضحية للتوجه للقضاء. كل ذلك ردا على تقييد الحادثة كحادثة سير عادية. وليس كحادثة شغل. علما أن السائق كان في مهمة رسمية. وهو الأمر الذي جعل أصوات فعاليات مدنية تتعالى لمحاسبة المتورطين والمتسببين في هاته الحادثة التي هزت الرأي العام المحلي. ضمنها جماعة “العيايدة” وجماعة سلا التي يترأسها “عمر السنتيسي”. وهو الأمر الذي يقتضي فتح تحقيق قضائي. وتحديد المسؤوليات لوقف حالة التسيب والاستهتار الذي نتج عنه سقوط ضحايا من شباب أبرياء.

فالمطلوب معرفة الجهة التي سمحت باستعمال الشاحنة والتوجه بها خارج نطاق تراب الجماعة. وأيضا مسؤولية مصالح المراقبة للآليات الجماعية.

والسؤال المطروح في باب هاته المسؤوليات هو. هل سمحت المصالح الجماعية ووافقت على استغلال شاحنة الجماعة من طرف عضو جماعي. علما أنه يشغل منصب المسؤول عن قطاع التنشيط؟. وما هي الغاية والأهداف التي سيرت الشاحنة من أجلها؟ ولفائدة من؟ وهل البنزين المستهلك تم أداؤه من مالية الجماعة العامة؟ وما هي المهمة ذات الصلة بالمصلحة العامة التي كانت تنجزها؟.

تجدر الإشارة إلى أنه. وصبيحة يومه الأحد. لقي أربعة شبان حتفهم. فيما أصيب 14 آخرين. في حادثة سير مميثة وقعت على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي علال البحراوي والرباط. نتيجة اصطدان الشاحنة بسيارتين.

واقعة أثرت حتما على سمعة الجماعة، وفجرت مجموعة من السخط والانتقادات الواسعة من قبل المواطنين. وهو ما يقتضي من الجهات القضائية المختصة اتخاذ اللازم تطبيقا للقانون وحماية لأرواح الضحايا. وهي واقعة يجب أن تكون عبرة لكافة المؤسسات العمومية لتلتزم بالقوانين واللوائح وأن تدير شؤونها بوضوح وشفافية.

لذا، يجب على الجماعات والمؤسسات الاهتمام بتنظيم استخدام سياراتها الرسمية وضمان امتثالها لجميع القوانين والتعليمات. كما يجب على السلطات المختصة مراقبة استخدام السيارات الرسمية. واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات مرتكبة.

تجدر الإشارة إلى أن الشاحنة ذات الصلة بالحادث مملوكة لجماع سلا. وهو ما يطرح تساؤلات حول قانونية تنقلها في مهام مدينة خارج سلا. وبدون تخيص. لنقل مستخدمي التنشيط التابعين لشركة خاصة. وذلك بغاية المشاركة في مهرجان ترفيهي ب”مولاي إدريس زرهون”. وهو الفريق الذي يشتغل لفائدة نائب رئيس جماعة “العيايدة” ورئيس قطاع التنشيط بالمقاطعة.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المسؤول الذي يشتغل في قطاع التعليم يستحوذ على أغلب صفقات التنشيط بسلا. والتي تفوز بها شركته المختصة في مجال التنشيط الثقافي. وهو ما يقتضي مساءلة كافة الأطراف ذات الصلة إنصافا للضحايا، وإعمالا للقانون. وتنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري؟.