ألو المسؤول: ماذا يقع بتجزئة “الوحدة” السكنية ب”العيايدة” بسلا وما رأي مصالح العمالة؟

محمد حميمداني

 

 

 

يعتبر الفساد ظاهرة مستفحلة في معظم المؤسسات والهيئات العامة والخاصة في المغرب. وهو لا ملة له ولا دين ولا جنس ولا عمر. وتعتبر التجزئات السكنية واحدة من الجهات التي لا تخلو من هذه الظاهرة المذمرة. وهو واقع تعيش فصوله تجزئةة “الوحدة” السكنية ب”العيايدة” بسلا. وهو ما أكده المنخرطون عبر عدة شكايات وتظلمات ومطالب برفع الظلم اللاحق من تدبير رئيسها.

 

 

 

وفي هذا السياق، يمكن القول إن تجزئة “الوحدة” السكنية. المتواجدة بمنطقة “العيايدة” في سلا. إحدى الأمثلة الواضحة على هذا الواقع القائم والذي يحول المشاريع عن أهدافها الأصلية. وذلك لفائدة تحقيق نفعية براغماتية مباشرة على حساب المنخرطين والأهداف التي أوجدت من أجلها.

فوفق منخرطي التجزئة. إضافة للشكايات المرفوعة. فقد عرفت العديد من الانتهاكات والمخالفات التدبيرية. ليس في مجال التلاعب بماليتها فحسب. بل وفي المساحات المخصصة للبناء. وأيضا في مبالغ هي في الأصل مخصصة للمنفعة العامة في ضرب للقانون وفي تجاهل لحقوق المنخرطين.

ويتساءل منخرطوا التجزئة الذين سبق لهم أن راسلوا ولاية الرباط سلا والقنيطرة. وعمالة القنيطرة. إضافة لعمدة سلا في الموضوع. ناقلين عفونة ما يقع داخلها. وما يشوب التدبير من انتهاكات واختلالات لا زالت فصول بعضها رائجة على مستوى القضاء. وتحديدا محكمة النقض بالرباط.

والسؤال الذي يفرض نفسه، هو عن دور الجهات ذات الصلة في الحد من هذا الوضع القائم الذي يضر بالمجتمع ويؤثر سلباً على حياة الناس؟. ويطالب المنخرطون بإجراء تحقيق شامل وشفاف في موضوع هاته التجزئة السكنية. والضرب بيد من حديد على الأيادي التي تقف وراء حالة التسيب التدبيري التي تعيشها. ومحاسبة المسؤولين عن تلك الاختلالات لضمان تحقيق العدالة والشفافية. تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية التي ما فتئت تحث على محاربة الفساد بكل أشكاله باعتباره عائقا للتنمية. وربط المسؤولية بالمحاسبة تنزيلا لمقتضيات دستور 2011.  

وتعد هاته المشاريع السكنية من الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تلعب دورا هاما محوريا في توفير الإسكان الملائم للمواطنين. والتي تحضى بدعم الدولة. ومن هنا يجب أن يسود عملها حضور مبادئ الحكم الجيد والشفافية في الإدارة. تحقيقا لأهدافها السامية ذات الصلة بمصالح رعايا مولانا المنصور بالله، حفظه الله وأيده.

وانطلاقا من هاته المرامي والتوجيهات السامية. من الواجب على الحكومة والسلطات الإقليمية والمحلية أن تعمل بوطنية وجدية على محاربة كافة الشوائب التي تعكر صفو التنمية. وتدني سلم ترتيب بلدنا في مجال الحكامة والشفافية. إضافة لتعزيز ثقافة مكافحة الفساد ودور المواطنين في مراقبة السلطة والحد من الانتهاكات. لأن الأمانة والشفافية هما أساس أي بناء مجتمعي هادف لترسيخ قيم العدالة والمساواة.

وتعد الحكامة في تدبير هاته المشاريع السكنية أمرا ضروريا لضمان تحقيق أهدافها الرئيسية بشكل سليم ومستدام. والتي تشمل توفير الإسكان اللائق. وتعزيز المشاركة الفعالة لأعضائها في صنع القرار. إضافة لضمان التوازن بين تلبية احتياجات الناس وضمان استدامة المشروع.

إذن فالواجب يحتم على السلطات ذات الصلة. وكافة المتدخلين والسلطات الرقابية تحمل مسؤولياتهم للوقوف على الاختلالات التدبيرية المرصودة. وفتح تحقيق يتسم بالفعالية والنجاعة والمسؤولية. مساهمة في التصدي لهاته الاختلالات المسجلة. وضمان تطبيق القانون بكل صرامة على الجميع دون تمييز. تحقيقا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. ويستحقها رعاياه الأوفياء.

 

 

فأصل اعتماد هذا النمط من المشاريع هو وجود وتفعيل مبادئ الشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات. ودمقرطة المؤسسة ضمانا لمصالح جميع أعضائها. والمدخل الفعلي لتحقيق ذلك هو تبني أنظمة رقابية فعالة تضمن استقلالية الرقابة على أداء الإدارة. وتفعيل مبدأي الشفافية والمساءلة. وتطبيق مبادئ الشفافية في إدارة الموارد المالية والفعالية في التقليل من فرص الفساد والاحتيال. كما ينبغي أن تتوفر لأعضائها معلومات دقيقة وموثوقة حول المداخيل والنفقات وكيفية استخدام الأموال ذات الصلة بمهامها.

فنجاح أي مشروع اجتماعي مرتبط أشد الارتباط بسيادة الحكامة الجيدة في التدبير. والمطلوب من الحكومة والجهات المعنية أن تعزز مبدأ الشفافية والعدالة في إدارة دواليبها. وذلك عبر تعزيز دور الرقابة والمساءلة من أجل تعزيز الثقة والاستقرار في المجتمعات المحلية.

 

 

فالتجمعات السكنية كمجموعات تم إعتمادها بغاية بناء مساكن خاصة بالمنخرطين بأسعار معقولة. وبأقل تكلفة من الأسواق العقارية التقليدية. وتهدف للمساهمة في ضمان توفير الإسكان لأفراد الطبقات الاجتماعية المنخفضة والمتوسطة. وذلك من أجل تعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة المجتمعية بين أفراد المجتمع.

وانطلاقا من أساس وجودها فهاته هاته المجمعات السكنية تمكن الأفراد من امتلاك منازل خاصة بأسعار تناسب ظروفهم المالية. كما أنها تساهم في تقليل الأعباء المالية والديون العقارية التي قد تكون مثقلة لجيوب بعض الأسر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النمط من المجمعات السكنية يحظى بدعم حكومي كبير ماليا وعقاريا. ونعد قراءنا بعرض تقرير مفصل عن كافة الخروقات المسجلة بتجزئة “الوحدة” ب”العيايدة” بسلا، لاحقا.

 

 

 

وفي هذا الباب ندعو كل من يتوفر على معطيات جديدة تفيد في فضح الفساد المستشري بدواليب تجزئة “الوحدة” موافاة “جريدة أصوات” بما كل جديد في الموضوع عبر تابث المؤسسة 0537867798. أو عبر جيمايل المؤسسة: mourasile2018@gmail/com.