سلا: تنظيم مناظرة في موضوع إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، نظِّمت كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصناعة والتجارة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مناظرة وطنية حول موضوع: إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص: “تجارب ناجحة وآفاق واعدة “، وذلك يوم الثلاثاء 19 دجنبر الحالي بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا.

 

 

المناظرة التي نظمت تحت شعار “جميعا من أجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة”، تندرج ضمن الأهداف المسطرة عبر مختلف الأوراش والبرامج التي أطلقتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعلى رأسها الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الهادف إلى تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنات والمواطنين، والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد. 

كما يتزامن تنظيم هذه المناظرة مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 03 من دجنبر من كل سنة، وهي محطة للوقوف على أهم المنجزات المحققة في هذا الباب وتجديد التحسيس بأهمية وضرورة حماية حقوق هاته الفئة الاجتماعية من أجل النهوض بها، وضمان شروط العيش الكريم لها، وتيسير السبل أمامها للمساهمة في تنمية البلاد.

وقد اختارت الأمم المتحدة للاحتفال بهذا اليوم خلال هاته السنة شعار “متحدون في العمل لتفعيل أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبجهودهم”.

يأتي تنظيم هاته المناظرة في إطار تنفيذ المغرب لالتزاماته الموقع عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وأيضا مضامين القانون 97.13 حول الاطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتسهيل إذماج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص.

كما أنها تدخل ضمن تفعيل التزامات البرنامج الحكومي الذي يهدف الى ضمان الإذماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون انذماجهم ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وهدفت الوزارة من وراء تنظيم هاته المناظرة إلى تمثين مسار التشاور بين كافة المتدخلين في الشأن الاجتماعي عموما وشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة خصوصا، مع التركيز على دور القطاع الخاص الهام باعتباره قيمة مضافة أساسية لتحقيق هاته الأهداف المأمولة.

كما شكلت المحطة مناسبة لتبادل الخبرات وتشجيع وتعبئة مقاولات جديدة شريكة للانخراط في دينامية هذا المشروع النموذجي، وفرصة لإبراز دور القطاع الخاص ومساهمته في هاته المعركة الوطنية والإنسانية الهامة ماديا ومعنويا، ومشاركته الفعالة في تنفيذ السياسة الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان حصولهم على الرعاية والولوج إلى حقهم في الصحة.

 

وقد عرفت هاته المناظرة مشاركة أطر عليا وخبراء أخصائيين تناولوا الإشكالية من مختلف الزوايا، كما عرفت هاته الوقفة الإنسانية توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة في مجال إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

يشار إلى أن هاته المناظرة تأتي بعد مضي سنة على إطلاق “المشروع النموذجي للإدماج السوسيو-مهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية في قطاع التجارة والتوزيع” المنجز في إطار شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الاعاقة الذهنية، بهدف تثمين مكاسب هذا المشروع والتحسيس بأهمية القطاعين الخاص والعام في مجال التشغيل والإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.