سلا: رئيس مجلس أبي القنادل مسؤول مع السلطة المحلية عن فوضى الباركينغ والمشكل يصل قبة البرلمان

مشكل مواقف السيارات العشوائية، أو ما يصطلح عليه بذوي البدلات الصفراء الذين أصبحوا يشكلون مشكلا حقيقيا ويفرضون رسوما وهمية ويضايقون اصحاب السيارات، بل أن الحالة تصل حد التعنيف والسب والقذف والتهديد للأفراد كما للأسر، أصبح مشكلا بنيويا يجب التصدي له لتحقيق الأمن المجتمعي، والقطع مع العشوائية التي أصبحت تعيشها كل نقط المدن المغربية، جماعة أبي القنادل جزء من هذا الواقع الملوث، ورآسة الجماعة كما السلطة المحلية في قفص الاتهام، 10 دراهم كتسعيرة فوضوية لموقف سيارات وهمي عشوائي، ولا تدخل للسلطات المختصة لتتحول الأزقة والمعابر والممرات والطرق إلى وكر لممارسي الابتزاز أمام أعين رآسة جماعة أبي القنادل والسلطات المحلية.

من المسؤول عن فوضى الباركينغ الوهمي العشوائي؟

الأكيد أن رآسة المجلس الجماعي لأبي القنادل تتحمل المسؤولية الكبرى في التبليغ عنها ودعوة السلطات لإعمال القانون في هذا الباب، إلا أن العقلية الانتخابية والأصوات الانتخابية هي سيدة الموقف في مثل هاته الحالات، ونتيجة لذلك تصبح لغة إغماض العينين عن هاته الخروقات والدوس على القانون بتسييد الفوضى هي المتداولة، والسلطات المحلية باعتبار مسؤولياتها بعيدة عن دورها المفترض في تواطؤ مشترك لا تعرف أسبابه.

المعارضة بأبي القنادل: الجماعة لا تستفيد ولو من درهم من هاته العشوائيات

في هذا السياق فجر أحد أعضاء المعارضة في مجلس أبي القنادل صرخة مدوية حيث قال: “نحن لا نتقاضى أي مبلغ، ولم نفوت المواقف لأي جهة، وجميع مواقف السيارات والدراجات بالمجان”.

موقف يقتضي المساءلة للمجلس الجماعي لأبي القنادل والسلطات المحلية عن علاقتهما في ترسيخ هاته الفوضى التي يبقيان مسؤولين أولين وفعليين عن استشرائها، ماليا فيما يتعلق بتدبير مالية الجماعة، وواقعيا بما تفرزه هاته العشوائيات من فوضى وصدامات مع ما يرافقها من سلوكات مشينة.

فوضى الباركينغ تصل قبة البرلمان

وضع انتقل لقبة البرلمان ليحتدم النقاش حول هاته الظواهر المرضية وإفرازاتها بعدما وجّه أحمد العبادي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “الخروقات والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات من طرف من يسمون حراس السيارات”.

والذي جاء فيه، “تعيش مختلف مدن المملكة، خاصة خلال فترة الصيف، على وقع مضايقات واستفزازات من طرف أشخاص يرتدون سترات صفراء، ويسمون أنفسهم حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة، ويفرضون إتاوات، بشكل عشوائي وقسري، على المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى ركن عرباتهم بتلك الأماكن العمومية التي من المفروض أن يخضع تدبيرها لمجالس الجماعات الترابية، حيث من المعلوم أنه لا يمكن فرض أي مقابل مادي عن هذه الخدمة إلا بمقتضى القانون”.

ونقل ذات النائب أن “هذه الظاهرة السلبية أصبحت تُثير استياءً عارماً لدى المواطنات والمواطنين، جراء ما يتعرضون له من سوء المعاملة والابتزاز الذي يتحول أحيانا إلى التهديد والسب والشتم”.

وفجر السيد النائب معطى خطيرا بعد أن لفت إلى أنه “قد تطورت هذه الظاهرة إلى استغلال بعض الأشخاص للظروف الاجتماعية الهشة والمزرية لحاملي السترات الصفراء، ودفعهم نحو ابتزاز وتهديد مستعملي الأماكن العمومية ومنعهم من ركن عرباتهم، إن هم رفضوا أداء الإتاوات غير المشروعة التي يحددونها بشكل مزاجي ومتعسف في غياب أيِّ مراقبة أو تدخل من الجهات المعنية”.

والسؤال الذي يفرض نفسه، متى ستتحرك السلطات المختصة لإعمال القانون وجعل احترامه سلوكا فرديا ومؤسساتيا، وتجاوز العقلية الانتخابية المرتبطة بأصوات الناخبين سلوكا يوميا يدفع للتغاضي عن الخروقات القاتلة لجمالية المدن وللحياة الطبيعية التي من المفترض أنهم هم المسؤولون عنها.

وفي هذا السياق طالبت الساكنة سلطات الوصاية بإيفاد لجنة للوقوف على هاته الفوضى المسخرة جماعيا للحفاظ على قواسم أصوات انتخابية على حساب القانون والنظام وهو الشأن الذي نرقبه على مستوى البناء العشوائي وتعطيل المساطر ضمانا لبراغماتية انتخابية محضة.