من يتحمل مسؤولية قانون البناء والتعمير الذي يداس بقيسارية الذهب بالمدينة العتيقة سلا
ترى هل نظارة الأوقاف على بينة بما يدور في فناء ممتلكاتها، وما يصيبه من تحويل لفائدة المزيد من تركيم الأموال عبر توسيع الأصول التجارية بشكل أو بآخر تحقيقا للمزيد من الأرباح؟، وهل السلطات المختصة لا تبلغها روائح خرق قانون البناء والتعمير و ب “العلالي”؟، أم أن أعينها التي لا تنام و”بصاصيها” غفت أعينهم عن رصد ذلكعلى حين غرة.
تقع هاته الفوضى المكشوفة بقيسارية الذهب بالمدينة العتيقة سلا، حيث يعمد أصحاب بعض المحلات التجارية لاستغلال المشروع الملكي المقام والقيام بحفر خنادق ودمجها مع محلاتهم في ضرب لقانون البناء والتعمير.
فيما عمدت فئة أخرى إلى دمج بيوت من منازل مجاورة اشترتها من أجل استعمالها في توسعة محلاتها التجارية.
كل هذا يتم ب “العلالي”، والأعين التي لا تنام لم تر أي شيء من هذا الجشع والدوس على القانون في دولة الحق والقانون، وبالواضح لا بالمرموز.
لا يمكن أن نستر المكشوف، ولا أن نغطي “الشمس بالغربال”، الأمر بسيط بالنسبة للسلطات الرقابية للتحقق من حصول الخرق، وذلك من خلال الرجوع إلى التصميم الأصلي ومقارنته بذاك المنجز على الأرض، ليتكشف المستور وينفضح المكشوف، حفظا لماء وجه القانون المداس بالمدينة العثيقة بسلا.
القانون واضح في هذا الباب ويحث على زجر كل المخافات لنصه ويحدد الشروط القانونية لذلك من خلال النص رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ،والذي ينص على أنه في حالة ثبوت مخالفة القانون “يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف، ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم، وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وعلى نفقة المخالف”.
إذن فالنص واضح ولا يحتاج لتأويل أو قراءة عرجاء، فعلى السلطات المختصة اتخاد الإجراءات المعمول بها لتسييد القانون على الجميع لا فرق فيه بين أي كان، وإلا عدت شريكة في الجريمة.
التعليقات مغلقة.