سلطات برشيد تحجز كاميرات مراقبة غير قانونية

شهدت مؤخرا بعض التجزئات السكنية ومن بينها تجزئة المنزه بالخصوص بمدينة برشيد،تدخلًا للسلطات المحلية أسفر عن حجز كاميرا مراقبة تم تثبيتها بشكل غير قانوني داخل أحد الفضاءات المشتركة، بناء على شكايات تقدمت بها ساكنة الحي.المذكور
ووفق نفس المصادر، جرى تركيب الكاميرا دون الحصول على التراخيص اللازمة، ما أثار استياء عدد من السكان الذين عبّروا عن تخوفهم من المساس بخصوصيتهم الشخصية والعائلية واستعمالها في غير الأغراض المسموح بها قانونًا. وقد اعتبر بعضهم تؤكد المصادر ذاتها، أن هذا السلوك يشكل تجاوزًا واضحًا للضوابط المنظمة لاستعمال وسائل المراقبة داخل الأحياء السكنية.
و أضافت ذات المصادر، أنه فور توصلها بالشكايات، انتقلت السلطات المحلية إلى عين المكان، وقامت بمعاينة الوضع والتأكد من المخالفة، قبل أن تُقدم على حجز الكاميرا وإزالتها بشكل فوري، في إطار تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
وأوضحت نفس المصادر، أنه تم فتح مسطرة قانونية في حق المعني بالأمر، لترتيب الجزاءات المنصوص عليها، في خطوة تعكس تشدد الجهات المختصة في التعامل مع مثل هذه المخالفات، خصوصًا تلك المرتبطة بحماية الحياة الخاصة للمواطن.
ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة النقاش حول الاستعمال القانوني لكاميرات المراقبة في مجموعة من الأحياء والتجزئات السكنية على مستوى مدينة سطات أيضا من طرف النشطاء والمتتبعين وغيرهم، خاصة داخل الفضاءات المشتركة وغير المشتركة،
وفي هذا السياق النقاشي الكبير على الشبكة العنكبوتية، هل سيتفاعل باشا المدينة السيد” هشام بومهراز” الذي بات الجميع خاصة من السكان،و المتتبعين،والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يشيد بمجهوذاته واجتهاداته الملحوظة والملموسة في الحرص على جمالية المدينة وتنظيم حزب الفراشة الذي طغا وبغى سابقا في احتلال الملك العام، بل وصلت الإشادة بالخليفة الاول للسيد العامل التنموي “مولاي حبوها”، إلى شخصيات نافذة ووازنة حضرت جنازة العامل “بنذهيبة عبد الله” واثنوا على عمله امام حضور السيد المنصوري،والضريس،وخالد سفير الولي السابق للدارالبيضاء،ومدير صندوق الايداع والتذبير…….
،وهل يشدد السيد” بومهراز “على ضرورة احترام المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة، تفاديًا لأي تبعات قانونية. ويكلف أعوانه من رجال السلطة قواد ومقدمين بمعاينة الاحياء والتجمعات السكنية التي عانت ذرعا و ضيقا من كاميرات غير قانونية تراقب حركات ،وسكنات السكان وزوجاتهم وأسرهم،ومده بتقارير وبمعطيات دقيقة على حد تعبير السكان المتضررين والمغردين