“سوق الصالحين”بسلا يطيح برأس مسؤولة التعمير بالعمالة والفرقة الوطنية تدخل على الخط

علمت جريدة أصوات أن عامل سلا، عمر التويمي، أعفى رئيسة مصلحة التعمير بسلا ووضعها رهن إشارة الوزارة الوصية.

 

 

جاء ذلك ذلك على خلفية تنامي الاختلالات المرتبطة بتدبير قطاع التعمير على صعيد العمالة.

وقد حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس، بقسم التعمير بعمالة سلا لمباشرة تحقيقات في الموضوع.

وستشمل هاته التحقيقات عددا من المسؤولين في ملف سوق الصالحين بسلا المعروف بسوق الكلب.

وكان إنجاز سوق الصالحين قد كلف 34 مليار سنتيم، إلا أن الملف تحوم حوله شبهات مرتبطة بطريقة توزيع المحلات التجارية.

قال تجار من سوق الصالحين إن “غرباء استفادوا من العشرات من المحلات التجارية”.

وقد استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإفادة هؤلاء في الموضوع. 

ووفق مصادر ذات صلة بالملف فإن مسؤولين بعمالة سلا يتكتمون عن الكشف عن لوائح المستفيدين من تلك المحلات.

وأفاد تجار من سوق الصالحين أن زوجات وأقارب عدد من الأشخاص قد استفادوا مرات متعددة في محلات تجارية.

وأضاف التجار أنه وفي الجهة المقابلة فقد تم إقصاء أعداد ممن لهم الحق في الاستفادة على الرغم من إحصائهم. 

وتتكثم، لحدود الساعة، مصالح عمالة سلا عن لوائح المستفيدين من المشروع الذي كلف غلافا ماليا ضخما رغم مطالبة التجار بذلك.

ووفق بعض التجار فإن مسؤولين قد استفادوا من محلات السوق بصفة مباشرة أو بالوساطة أو بتوكيلات.

ولا زالت العشرات من المحلات التجارية بسوق الصالحين مغلقة لأسباب غامضة.

ورجحت بعض المصادر سبب إغلاقها لتفويتها ل”متلاعبين”. 

وكان العديد من التجار قد نظموا وقفات احتجاجية قبالة عمالة سلا مطالبين بمحاسبة “المتلاعبين”.

وشدد المحتجون على مواجهة ما أسموه “العبث” الذي طال توزيع محلات السوق.

وأكد التجار أن المعنيين بالاستفادة تم إقصاؤهم فيما تم إدراج أسماء بغاية الاستفادة لا علاقة لها بالسوق.