سيارات الأجرة الكبرى في فاس يوجهون نداء عاجلاً للسيد الوالي لإنعاش القطاع

قدّمت اللجنة التنسيقية لقطاع سيارات الأجرة الكبرى في مدينة فاس، طلباً رسمياً إلى السيد والي جهة فاس مكناس، معاذ الجامعي، تطالب فيه دراسة وتحليل التحديات المتزايدة التي يواجهها المهنيون في هذا القطاع الحيوي. وقد أكدت اللجنة على ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة الصعوبات القانونية والإدارية، إلى جانب وحلّ مشاكل البنية التحتية وظروف التشغيل التي تؤثر سلباً على العاملين في المجال.

ودعت اللجنة إلى إعادة تقييم القرار العاملي لعام 2019، الذي يحدد الإطار التنظيمي لهذا القطاع، بحيث يتماشى مع المتغيرات الراهنة ويعكس التحديات الحقيقية التي يواجهها السائقون.

كما شددت على أهمية رفع العقوبات المفروضة على وضع السيارات في المستودع البلدي، وضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بحركة المرور.

ومن جملة المطالب، طالبت اللجنة بتوفير محطات سيارات الأجرة وفق معايير إنسانية تراعي الظروف الصحية والاجتماعية للمستخدمين، بالإضافة إلى دعوة السلطات إلى تحرير القطاع من خلال منح تراخيص العمل للسائقين المهنيين وفق دفتر تحملات بدلاً من نظام المأذونية، مما يتيح لهم المنافسة بشكل عادل ويعزز استقرارهم المهني.

كما تم التطرق لإشكالية تجديد عقود العمل، حيث دعت اللجنة إلى تفعيل المذكرات ذات الصلة لمكافحة استغلال السماسرة والمخالفين، وحماية حقوق المهنيين.

ولفت الانتباه إلى تأثير الأحكام القضائية في إنهاء العقود، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على دخل المهنيين.

وأبرزت اللجنة أيضاً مشكلة تدهور حالة السيارات، مطالبة بتطبيق إجراءات صارمة لتوفير حلول فعالة، ولا سيما في تحويل المأذونيات إلى المهنيين الجدد في حال عدم وجود ورثة.

وفي سياق العصرنة، دعت اللجنة إلى تحديث خدمات القطاع بناءً على التجارب العالمية، مع توفير بيئة قانونية وتنظيمية تلبي التحديات الحالية، بما في ذلك مكافحة النقل غير القانوني الذي يهدد استقرار القطاع.

كما شملت المطالب ضرورة وضع علامات تشوير عند مداخل المدينة وأمام بعض الفنادق لجذب السياح، وتنظيم أسعار الرحلات، خصوصاً المتعلقة بالنقل من وإلى مطار فاس.

وأكدت اللجنة على ضروره معالجة التشغيل غير القانوني لسيارات النقل السياحي.

وختاماً، طالبت اللجنة بتشكيل لجنة لحل النزاعات بين المهنيين وإنشاء مكتب تنقيط في مطار فاس سايس لتنظيم حركة سيارات الأجرة بشكل عادل. كما دعت إلى الإعفاء عن الضرائب بالنسبة للمهنيين، بالإضافة إلى توفير محطات كافية لضمان توزيع مريح للخدمات.