سياسات بنكيران: تغييرات جذرية في المشهد السياسي المغربي”

عقد من الزمان مليء بالتحديات والإنجازات، حيث لعبت سياسات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، دوراً بارزاً في تشكيل المشهد السياسي في البلاد. تولى بنكيران رئاسة الحكومة بعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية عام 2011، في تحول تاريخي غير متوقع في السياسة المغربية.

تضمنت سياسات بنكيران مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة. كانت إحدى أولوياته هي معالجة قضايا الدعم الاجتماعي، حيث سعى إلى إصلاح نظام الدعم، آملاً في إعادة توزيع الموارد بطريقة أكثر عدالة. بينما أثار هذا الإصلاح جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، فإنه يعكس التوجه نحو تحسين المساواة الاجتماعية.

من جهة أخرى، كان لمكافحة الفساد مكانة خاصة في أجندة بنكيران. حيث دعا إلى تعزيز الشفافية ومراقبة المؤسسات، وساهم في إصدار قوانين تهدف إلى مكافحة الرشوة وتعزيز النزاهة. تلك السياسات أعطت أملاً جديدًا للطبقات الاجتماعية التي تعاني من الفساد ومحاولة استعادة الثقة بين المواطنين والحكومة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد واجهت الحكومة تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة والتضخم. ورغم ذلك، كانت جهود الحكومة تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم المشاريع الصغيرة، وتحفيز الاستثمارات.

تجدر الإشارة إلى أن سياسات بنكيران لم تكن خالية من الانتقادات، إذ واجهت حكومته العديد من الضغوط، سواء من الأحزاب السياسية الأخرى أو من الحركة الاجتماعية التي تطالب بمزيد من الإصلاحات. ومع ذلك، فإن تأثيرها على المشهد السياسي المغربي يبقى كبيراً، وبصمة حكومة بنكيران ستبقى حاضرة في الذاكرة الجماعية للبلاد.

شهدت السنوات العشر الأخيرة تغييرات عميقة في المغرب، وكانت سياسات بنكيران أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا التحول. إن المضي قدماً يتطلب الاستمرار في هذه الجهود وتعزيز ما تم تحقيقه، لضمان مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمغرب