بقلم نور الدين عثمان
من أجل تمرير المادة التاسعة من قانون المالية مع تمرير قوانين الزيادة في الضرائب على الطبقات الفقيرة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمزيد من خوصصة القطاعات الإجتماعية والمزيد من الاستدانة من الخارج والتستر على ناهبي ومربي المال العام مع كل هذه القرارات اللاشعبية والتي تخدم الطبقة المتحكمة ولتبرير أو التستر على نفاق الأحزاب السياسية والنقابات وكذا للتغطية على التراجعات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير على الخصوص إضافة إلى قضية مول الكاسكيطة ومعاناة معتقلي حراك الريف في السجون وإضراب توفيق بوعشرين عن الطعام….. ، من أجل هذا كله تبرز قضايا مخدومة من أجل تهريب النقاش الحقيقي عن مساره الصحيح والطبيعي وذلك بالاعتماد على إعلام الفضائح أو “إعلام الصرف الصحي ، ففي كل مرة تبرز قضايا مجتمعية سياسية تتطلب النقاش الرصين تبرز للعلن فضيحة جديدة لا علاقة لها بمصالح المواطنين الحقيقية والتاريخ المغربي يزخر بمثل هذه القضايا “الفضائح ” التافهة…
وفي هذا السياق وعلى خلفية ما يحمله قانون المالية من تراجعات خطيرة تمس المواطن في كامل حقوقه الدستورية المشروعة تنضاف إلى النكسات السابقة في المجالات كافة ظهرت إلى العلن قضية جديدة في استمرار لسياسة الالهاء وصناعة التفاهة تمثلت في قضية الرابور مسلم التي طفت على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لينجر مع هذا التفاعل والنقاش الغير المثمر أو العقيم فئة مهمة من الشعب المغربي غالبا بدون وعي وإدراك.
فلست أدري ماذا سيستفيد الشعب المغربي من مناقشة قضية الرابور مسلم والتي أخذت حيزا واسعا في وسائل الإعلام علما بأن الأمر يتعلق بقضية شخصية أسرية لا دخل للمجتمع بها ولن تنفعه بشيء ولا تضره في شؤون حياته، فنحن أمام قضية تدخل في نطاق الحرية الشخصية للأفراد وتتعلق أساسا بخصوصية الحياة الشخصية علما أن قضايا الزواج والطلاق والخيانة الزوجية هي من أكثر القضايا الرائجة في المحاكم أما في السر فحدث ولا حرج.
إن مثل هذه القضايا التي تدخل في نطاق سياسة الالهاء عبر نشر التفاهة يكون هدفها الأساسي هو تحوير النقاش العمومي عن القضايا المصيرية التي تهم الشعب المغربي في حاضره ومستقبله بغاية تمرير قرارات وقوانين تخدم الطبقة المخملية المتحكمة على حساب الشعب المقهور ولتمرير تلك القوانين المجحفة في حق الشعب وجب اغراقه في مستنقع التفاهة والفضيحة حتى تمر الأمور دون ضجيج أو اعتراضات.
التعليقات مغلقة.