سياسيون يرفضون التخلي عن “الأملاك البحرية”

قالت صحيفة ” المساء” إنها حصلت على معطيات موثوقة تهم الملك البحري التابع لوزارة التجهيز والنقل، ومفادها أن الوزارة عجزت عن استرجاع حوالي 40 في المائة من ممتلكاتها، رغم أنها استطاعت أن تنفذ أحكاما قضائية باستعمال القوة العمومية.

وأكدت أن الأسباب التي جعلت الوزارة لاتصل إلى نسبة 75 في المائة التي حددتها في مشروعها الذي أعدته في شهر يناير الماضي، تعود بالأساس إلى “عدم تجاوب السلطات الإقليمية والجهوية مع مراسلات الوزارة”، بالإضافة إلى “تأخر الأحكام القضائية فيما يخص عمليتي الإفراغ أو تجديد العقود”.

معطيات “المساء” أبرزت أنه من بين الرافضين لتنفيذ أحكام قضائية وتحدي المعايير الجديدة لوزارة التجهيز والنقل، شخصيات سياسية معروفة ورجال أعمال يوجدون بثلاث مدن رئيسية هي طنجة والدار البيضاء ومحور الفنيدق والمضيق، موضحة أن ” تنفيذ قرارات القضاء ستتخذ منحى تصاعديا باستعمال القوة العمومية لمحاولة تحرير الأملاك المتبقية التي لا تزال وضعيتها القانونية غامضة”.