سيدي معروف: احتلال للملك العمومي على “عينك أبن عدي” فمن يوقف جحافل خرق السلطات للقانون حماية لهيبته

الجزء الأول

وقوفا على مجموعة من الاختلالات المسجلة في مجال التعاطي مع ظاهرة العشوائية والفراشة واحتلال الملك العمومي، وموقف السلطات المحلية بالدار البيضاء أمام هاته الظاهرة، ومنطق التمييز في تطبيق القانون لدوافع مجهولة/معلومة، والأكيد أنها واقع في الميدان بمقاطعة “سيدي معروف”.

فوفق مصادرنا فإن هناك اختلالات بالجملة مسجلة في مجال تدبير ملفات العشوائيات واحتلال الملك العمومي بشكل مكشوف وعلى “عينك أبن عدي”، والمسؤولية كلها يتحملها في الأول والأخير رئيس ملحقة سيدي معروف. 

الشكايات الواردة على جريدة “أصوات” تؤكد أن رئيس المحلقة وأعوانه يتعاملون مع ظاهرة احتلال الملك العمومي بعقليتين وعينين اثنين، حيث يتم اتخاذ إجراءات ضد محلات معينة، أزيلت “بيشانها”، وحطمت جدران صغيرة تستعمل للوقاية، فيما يتم غض الطرف عن انتهاكات خطيرة في مجال احتلال الملك العمومي، لدوفع تبقى مجهولة، ولكنها في الحقيقة معلومة، ما ذام النص القانوني واضح وليس فيه تمييز أو لبس، وأن القاعدة القانونية في قواعدها العامة تتميز بالعمومية والزجر كأحد أعمدة أركانها القانونية الأساسية.

مسجد “تونس” كنموذج حي يقطع الشك باليقين، ولا تتهرب السلطات المحلية من مسؤولياتها في تسييد منطق “الرمان الصفري والرمان العظمي” في تعاملها مع الظاهرة، يعج بكل صور الخرق، كما توضحه الصورة المعروضة، مئات المحتلين للملك العمومي يحتلون المكان، والسلطات في شخص افرادها ترقبهم يقومون بالتجول بين فناء الأجساد المحتلة للملك العمومي، ولا وجود لحركة تطبيق القانون، بل أن هناك حركة أخرى في الاتجاه المقلوب، والظاهرة تمنع المصلين من ولوج المسجد لأداء الصلاة، هل السلطات لا ترى الخرق؟ الجواب لدى رئيس الملحقة الإدارية والباشا ليطلعونا على التفاصيل؟ وإذا كانت أعين السلطات لم تر يوم الحشر هذا، فكيف لها أن ترى متجرا أقام حاجزا ولا ترى تلك الحواجز البشرية التي تطلي المكان وتطويه طولا وعرضا”؟ أين المسؤولية التي ما فتئ عاهل البلاد يحث عليها؟، على السلطات الإقليمية التحرك لترقيع ما يمكن ترقيعه من هاته الخروقات، التي تبقى ب “العرام” وأعين السلطات التي لا تنام لا تراها.

فالحالة أمام مسجد “تونس” لا يعلم بوضعها إلا الله عز وجل ما ذامت السلطات المحلية لا ترقبها، فعيناها مغمضتين عن رؤية جحافل “الكرارس”، وفيالق “الفراشة”، في حين ترقب حانوتا مرخصا له على أنه خرق قاعدة قانونية، فيما تتعاضى عن الدكاكين والمتاجر غير المرخص لها.

المسؤولية كل المسؤولية، وبلا لغة خشب، يتحملها في المقام الأول الباشا الذي يرعى هاته الفوضى ويباركها، علما أن السلطات المحلية تقوم، جازاها الله كل خير بحملة، في حدود الساعة 10 أو 11 صباحا، حيث لا وجدود للمحتلين للملك العمومي، وتبقى جازاها الله فضلا منه ، حتى 2 زوالا، لكن في وقت الدروة والكثافة البشرية تختفي وتتبخر كما الماء، لينطلق “كرنفال” احتلال الملك العمومي فيأسر المكان، والضمير المجتمعي كما القانون، يصرخ بأعلى صوته “الله ياخد الحق” ما دامت الفوضى هي الأصل في هاته “الغيتوهات” المسيرة بإرادة الأشخاص وفق الهوى أو المصالح، أما القانون فهو شقين، واحد للعزق، والثاني رحمة الله عليه في سيدي معروف.