شبهة فساد أحكام قضائية في ملفات جرائم أموال أمام مكتب وزير العدل

وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية على مكتب محمد أوجار، وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، كشفت اختلالات متعلقة بفساد أحكام صادرة في ملفات جنائية، كان بعضها موضوع عمليات تحقيق سابق من قبل المفتشية العامة للوزارة.

ويتعلق الأمر هذه المرة بملف تبرئة منتخبين ومقاولين متابعين في ملف ما بات يعرف ب” قضية سوق الحرية بإنزكان”، المتابعين كل حسب المنسوب إليه من أجل جنايتي تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.